السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1990-2017) :دراسة اقتصادية شرعية

Abstract

تتمثل مشكلة الدراسة في العقبات التي يواجهها القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، المتمثلة في ندرة المياه، وتبني الدولة سياسات لترشيد استهلاك المياه أدت إلى تقلص المساحة المزروعة الكلية وبخاصة من القمح، وتحول المملكة من دولة منتجة للقمح مكتفية ذاتياً إلى دولة مستوردة، ولذا فإن استيراد الأغذية الأساسية بالنسبة للمملكة يتأثر إلى حد بعيد بالعوامل الخارجية وبالسوق العالمية للغذاء، ومن هنا نبعت أهمية مناقشة سياسات الأمن الغذائي، لاسيما مع قلة الدراسات التي تناولت الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي ركزت فيه معظم الدراسات على جانب الأمن المائي وحذرت فيه من نضوب محتمل للمياه الجوفية في حال استمرار الزراعة المحلية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن الغذائي بوجه عام وتقييمها، كما تهدف إلى دراسة العوامل الاقتصادية المحتملة المؤثرة على الامدادت الغذائية المتاحة للاستهلاك لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية كالقمح والأرز والزيوت النباتية واللحوم، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة بين مستوى الأمن الغذائي من هذه السلع وعدد من المتغيرات الاقتصادية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في بيان مفهوم الأمن الغذائي، وأبعاده، ومشكلاته، وسياسات تحقيقه، والتأصيل الشرعي للأمن الغذائي في الإسلام، كما اعتمدت على المنهج القياسي في اختبار الفرضيات. توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها وجود علاقة بين الأمن الغذائي في المملكة مع مجموعة من العوامل الاقتصادية أهمها مستوى الدخل، حيث أن ارتفاع الدخل على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني الذي يتمثل في ارتفاع الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، يؤدي إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف استيراد هذه الاغذية الأساسية وزيادة الامدادات الغذائية المتاحة للاستهلاك، كما أن لأسعار الغذاء العالمية تأثير على حجم تدفق هذه الامدادات. أهم توصيات الدراسة : الالتزام بالمبادرات الوطنية في مواجهة التحديات وتنفيذ برامج التحول الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي من أهم مكوناتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية، وتبني استراتيجيات زراعية ملائمة، وتنويع مصادر الغذاء الخارجية، واتخاذ مزيج من السياسات التكاملية التي تتنوع بين الاستيراد المباشر والاستثمار الزراعي الخارجي، وتطوير عمل مؤسسي يهتم بالمخزون الاستراتيجي من الأغذية الأساسية، واتخاذ اجراءات فعالة للحد من الفاقد والهدر الغذائي.