مشروعية استخدام القوة في تنفيذ القبض : دراسة تأصيلية تطبيقيةيف النظام السعودي

Abstract

الضبط الجنائي هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الجنائي كتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الأدلة والمعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها من اجل القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة ولقد حدد نظام الاجراءات الجزائية صلاحيات واختصاصات رجال الضبط الجنائي في مباشرتهم لوظيفة الضبطية الجنائية المتعلقة بالاستدلال ولرجل الضبط الجنائي صلاحيات في الظروف العادية حددها النظام وله صلاحيات استثنائية تتجاوز الصلاحيات العادية في ظروف استثنائية كحالة التلبس بالجريمة. على أنه وفي كل الأحوال وبمناسبة مباشرة رجل الضبط الجنائي لواجبات وظيفته فقد تستلزم منه القبض على المتهم لاتخاذ إجراء ضده أو تنفيذا لأمر صادر من جهة التحقيق او جهة المحاكمة ويحدث في هذه الحالة ان يستجيب المتهم ويمتثل لأمر القبض ولكن يحدث أيضا ان يحاول الهرب من رجل الضبط الجنائي لإخفاء معالم الجريمة والتهرب وذلك بمقاومة رجل الضبط الجنائي ويظهر حينها الحديث عن حدود ومشروعية استعمال القوة مع المتهم وهذا ما تناوله الباحث في دراسته حيث انتهى إلى عدة نتائج اهمها استخدام القوة يخضع لضابطي اللزوم والتناسب، أي ان رجل الضـبط الجنائي لا يستطيع باي حال القيام بالقبض الا اذا لجأ لاستخدام القوة، وكانت هي الحل الاخيـر والوحيـد، فإذا كان بإمكانه الاستغناء عنها، ورغم ذلك قام بها، فإن هذا من شأنه ان يثير المساءلة الجنائية، وبكل حال فليس له أن يستخدم الا القوة اللازمة للقبض على الشخص المطلوب دون مبالغـة او تهويل أي أنه في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وانتهى الباحث إلى عدة توصيات اهمها ضرورة تعريف مصطلح "الهروب " لزوم تحديد التناسب بين القوة المشروعة لرجل الضبط الجنائي في القبض على المتهم والحالة التي تبرر له ذلك كما بات ضروريا التدخل من المنظم السعودي في النظام الجزائي بالنص على جريمة "التجاوز في استعمال القوة " وتأصيلها نظاميا بما يضمن ضمانات المتهم من ناحية ويضع الضوابط المناسبة لرجل الضبط الجنائي في هذه الحالة من ناحية أخرى.