المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 2022

 مشروعية استخدام القوة في تنفيذ القبض : دراسة تأصيلية تطبيقيةيف النظام السعودي

 الطلحي, بدر سلطان مضيف


//uquui/handle/20.500.12248/133033
0 التحميل
72 المشاهدات

مشروعية استخدام القوة في تنفيذ القبض : دراسة تأصيلية تطبيقيةيف النظام السعودي

رقم الطلب : 25736
الناشر :جامعة أم القرى
مكان النشر : مكة المكرمة
تاريخ النشر : 2022 - 1444 هـ
الوصف : 233 ورقة.
نوع الوعاء : ماجستير
القسم : الأنظمة
اللغة : عربي
المصدر : مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية
يظهر في المجموعات : الرسائل العلمية المحدثة

الضبط الجنائي هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الجنائي كتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الأدلة والمعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها من اجل القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة ولقد حدد نظام الاجراءات الجزائية صلاحيات واختصاصات رجال الضبط الجنائي في مباشرتهم لوظيفة الضبطية الجنائية المتعلقة بالاستدلال ولرجل الضبط الجنائي صلاحيات في الظروف العادية حددها النظام وله صلاحيات استثنائية تتجاوز الصلاحيات العادية في ظروف استثنائية كحالة التلبس بالجريمة. على أنه وفي كل الأحوال وبمناسبة مباشرة رجل الضبط الجنائي لواجبات وظيفته فقد تستلزم منه القبض على المتهم لاتخاذ إجراء ضده أو تنفيذا لأمر صادر من جهة التحقيق او جهة المحاكمة ويحدث في هذه الحالة ان يستجيب المتهم ويمتثل لأمر القبض ولكن يحدث أيضا ان يحاول الهرب من رجل الضبط الجنائي لإخفاء معالم الجريمة والتهرب وذلك بمقاومة رجل الضبط الجنائي ويظهر حينها الحديث عن حدود ومشروعية استعمال القوة مع المتهم وهذا ما تناوله الباحث في دراسته حيث انتهى إلى عدة نتائج اهمها استخدام القوة يخضع لضابطي اللزوم والتناسب، أي ان رجل الضـبط الجنائي لا يستطيع باي حال القيام بالقبض الا اذا لجأ لاستخدام القوة، وكانت هي الحل الاخيـر والوحيـد، فإذا كان بإمكانه الاستغناء عنها، ورغم ذلك قام بها، فإن هذا من شأنه ان يثير المساءلة الجنائية، وبكل حال فليس له أن يستخدم الا القوة اللازمة للقبض على الشخص المطلوب دون مبالغـة او تهويل أي أنه في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وانتهى الباحث إلى عدة توصيات اهمها ضرورة تعريف مصطلح "الهروب " لزوم تحديد التناسب بين القوة المشروعة لرجل الضبط الجنائي في القبض على المتهم والحالة التي تبرر له ذلك كما بات ضروريا التدخل من المنظم السعودي في النظام الجزائي بالنص على جريمة "التجاوز في استعمال القوة " وتأصيلها نظاميا بما يضمن ضمانات المتهم من ناحية ويضع الضوابط المناسبة لرجل الضبط الجنائي في هذه الحالة من ناحية أخرى.

العنوان: مشروعية استخدام القوة في تنفيذ القبض : دراسة تأصيلية تطبيقيةيف النظام السعودي
المؤلفون: بشير, جلال الدين بانقا أحمد
الطلحي, بدر سلطان مضيف
الموضوعات :: النظام الجنائي
النظام الجنائي
تاريخ النشر :: 2022
الناشر :: جامعة أم القرى
الملخص: الضبط الجنائي هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الجنائي كتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الأدلة والمعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها من اجل القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة ولقد حدد نظام الاجراءات الجزائية صلاحيات واختصاصات رجال الضبط الجنائي في مباشرتهم لوظيفة الضبطية الجنائية المتعلقة بالاستدلال ولرجل الضبط الجنائي صلاحيات في الظروف العادية حددها النظام وله صلاحيات استثنائية تتجاوز الصلاحيات العادية في ظروف استثنائية كحالة التلبس بالجريمة. على أنه وفي كل الأحوال وبمناسبة مباشرة رجل الضبط الجنائي لواجبات وظيفته فقد تستلزم منه القبض على المتهم لاتخاذ إجراء ضده أو تنفيذا لأمر صادر من جهة التحقيق او جهة المحاكمة ويحدث في هذه الحالة ان يستجيب المتهم ويمتثل لأمر القبض ولكن يحدث أيضا ان يحاول الهرب من رجل الضبط الجنائي لإخفاء معالم الجريمة والتهرب وذلك بمقاومة رجل الضبط الجنائي ويظهر حينها الحديث عن حدود ومشروعية استعمال القوة مع المتهم وهذا ما تناوله الباحث في دراسته حيث انتهى إلى عدة نتائج اهمها استخدام القوة يخضع لضابطي اللزوم والتناسب، أي ان رجل الضـبط الجنائي لا يستطيع باي حال القيام بالقبض الا اذا لجأ لاستخدام القوة، وكانت هي الحل الاخيـر والوحيـد، فإذا كان بإمكانه الاستغناء عنها، ورغم ذلك قام بها، فإن هذا من شأنه ان يثير المساءلة الجنائية، وبكل حال فليس له أن يستخدم الا القوة اللازمة للقبض على الشخص المطلوب دون مبالغـة او تهويل أي أنه في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وانتهى الباحث إلى عدة توصيات اهمها ضرورة تعريف مصطلح "الهروب " لزوم تحديد التناسب بين القوة المشروعة لرجل الضبط الجنائي في القبض على المتهم والحالة التي تبرر له ذلك كما بات ضروريا التدخل من المنظم السعودي في النظام الجزائي بالنص على جريمة "التجاوز في استعمال القوة " وتأصيلها نظاميا بما يضمن ضمانات المتهم من ناحية ويضع الضوابط المناسبة لرجل الضبط الجنائي في هذه الحالة من ناحية أخرى.
الوصف :: 233 ورقة.
الرابط: http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/133033
يظهر في المجموعات :الرسائل العلمية المحدثة

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
25736.pdf
"   الوصول المحدود"
الرسالة الكاملة4.68 MBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
title25736.pdf
"   الوصول المحدود"
غلاف84.7 kBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
absa25736.pdf
"   الوصول المحدود"
ملخص الرسالة بالعربي367.71 kBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
abse25736.pdf
"   الوصول المحدود"
ملخص الرسالة بالإنجليزي381.89 kBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
indu25736.pdf
"   الوصول المحدود"
المقدمة1.68 MBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
cont25736.pdf
"   الوصول المحدود"
فهرس الموضوعات585.8 kBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك