تصور مقترح لدور الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية في الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح

Abstract

من المعروف تاريخياً أن المملكة العربية السعودية بذلت ولا تزال جهودا كبيرة في الاهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة بسهولة ويسر. ومع تزايد أعداد الحجاج سنوياً حدثت في السنوات الماضية كوارث بشرية أثناء رمي الجمرات وفي الطواف وازدحام في الشوارع والطرقات وافتراش في عرفات ومنى، لذا سعت الدولة إلى إصدار لوائح وتنظيمات تنص على تحديد أعداد حجاج الخارج وإلى إلزام حجاج الداخل المواطنين والمقيمين بالحصول على تصريح للحج لأداء المناسك ضمن مؤسسات حجاج الداخل وعلى أن يكون التصريح مرة كل خمسة سنوات، وتطبيقاً لذلك صدرت تعليمات وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة بأنه لا حج بلا تصريح. وتم إطلاق الحملة التوعوية عام 1429هـ (لا حج بلا تصريح ) بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة وصدر مع التعليمات العقوبات والغرامات المالية لمن يحج بلا تصريح، ولأصحاب المركبات الذين يقومون بتهريب الحجاج غير النظاميين. وبالرغم من استمرار الحملات التوعوية سنوياً إلا أن المشكلة لا تزال قائمة باعتبار أن بعض المواطنين والمقيمين يؤدون الحج سنوياً، وأن عدد المقيمين وصل إلى 8 مليون نسمة ناهيك عن الوافدين مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والبعض من هذه الفئات يقومون بالحج مراراً وتكراراً بدون تصريح مبررين ذلك بعد استطاعتهم دفع تكاليف الحج لمؤسسات حجاج الداخل. وللحد من هذه الظاهرة استطاعت الأجهزة الأمنية إعادة أكثر من 700 ألف مخالف في موسم حج العام الماضي 1435هـ مع تطبيق العقوبات والغرامات المالية، وبالرغم من تلك الجهود استطاع حوالي مليون حاج الحج بلا تصريح. من هذا المنطلق نبعت مشكلة الدراسة في أن الذين يقومون بالحج بلا تصريح يتسببون في الافتراش وازدحام المركبات وانتشار الأوبئة والأمراض، ولذا هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الحملة الإعلامية للتوعية (لا حج بلا تصريح ) والأسباب المؤدية إلى ذلك والآثار السلبية الناجمة عن مخالفة الأنظمة وتم التوصل إلى أن من ضمن أسباب المخالفة عدم احترام أنظمة الحج، وارتفع أسعار مؤسسات حجاج الداخل، ولتفعيل التوعية اقترح الباحث قيام الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية التعاون مع رجال الأمن بتطبيق إجراءات إدارية من أهمها التعهد عند الحصول على تأشيرة الدخول وتوقيع عقد العمل بأن يكون الحج بالتصريح لكي لا يتعرض العامل أو الموظف للفصل والترحيل.