الاختصاص القضائي المكاني في قضايا الحجاج: دراسة فقهية نظامية

Abstract

ثمة مشكلة قدرها نظام القضاء السعودي ، وهي أن قواعد الاختصاص المكاني وفق نظام المرافعات لا تتناسب مع قضايا الحجاج لاعتبارات عديدة . وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مشروعية الاختصاص المكاني فقها ونظاما ، ثم التعرف على قاعدته العامة ، وكيف عالج النظام السعودي مشكلة الاختصاص المكاني في قضايا الحجاج ، وبيان المرجعية الشرعية لذلك . وقد سلك الباحث المنهج الوصفي، مقارنة بالشريعة مع التطرق للمنهج الاستقرائي والاستنباطي عند الحاجة . وقد خلصت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها ، مشروعية الاختصاص المكاني ، وكذا مشروعية تأليف دوائر قضائية للنظر في قضايا الحجاج وفق ما حددته المادة الرابعة من اللائحة والتي تنص على أنه "تختص الدوائر مكانا بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينة المنورة خلال مدة التكليف " . ومن النتائج أن الحاجة داعية إلي تأليف دوائر أعمال الحج للنظر في قضايا الحجاج باعتبار أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .