- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
0
التحميل
539
المشاهدات
كتاب عقد القلائد في حل قيد الشوارد ونظم الفرائد. ج. 1 [مصدر إلكتروني] - عبد الوهاب بن أحمد الحارثي بن وهبان.
رقم الطلب : 14867
تاريخ النشر :
-
الوصف :
237-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
الموضوعات :
الفقه الحنفي مخطوطات aucsh ؛
القسم :
قيد الشرائد ونظم الفرائد.
يظهر في المجموعات :
المخطوطات
العنوان: | كتاب عقد القلائد في حل قيد الشوارد ونظم الفرائد. ج. 1 [مصدر إلكتروني] - عبد الوهاب بن أحمد الحارثي بن وهبان. |
المؤلفون: | ابن وهبان، عبد الوهاب بن أحمد الحارثي، حو. 730-768 هـ. |
الموضوعات :: | الفقه الحنفي مخطوطات aucsh |
الوصف :: | 237-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف. كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر خط نسخ معتاد دقيق، بعض الكلمات مضبوطة بالشكل، كتبت بعض كلماتها بخط عريض. نسخة تامة، واضحة التصوير، بها طمس وشطب على بعض كلماتها، عليها آثار بقع، مرقمة ترقيم مختل. آخره : ... حاضرا وقت التوكيل أو لم يعلم بالتوكيل بما ... ولكن قد علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة ... إلا لما فيه من الضرر والضرر بالطالب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. يوجد بها تعقيبات. أوله : بعد البسملة ... المسايل إلى أصولها مثبتا فيه أماكن نقولها وسميته عقد القلايد في حل قيد الشرايد ونظم الفرايد ... لي الإعانة على التكميل وهو حسبي ونعم الوكيل ... نص إلكتروني. الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 4. مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 230 ورقة (31 سطر) الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا. طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية. يوجد عليها ختم وقف لشيخ الإسلام فيض الله أفندي. المخطوطة مجلدة. نسخة تامة، واضحة التصوير، بها طمس وشطب على بعض كلماتها، عليها آثار بقع، مرقمة ترقيم مختل. آخره : ... حاضرا وقت التوكيل أو لم يعلم بالتوكيل بما ... ولكن قد علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة ... إلا لما فيه من الضرر والضرر بالطالب والله سبحانه وتعالى نص إلكتروني. |
الرابط: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/106645 |
يظهر في المجموعات : | المخطوطات |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
b12111582_0.pdf | 11.7 MB | Adobe PDF | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)