صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي (ت458هـ) (من أول باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، إلى نهاية باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية) جمعًا ودراســـةً

Abstract

عنوان الرسالة: صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ، ت458هـ، من أول باب ما يستدل على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، حديث (12127)، إلى نهاية باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية، حديث (12379). وقد اشتملت الرسالة إجمالًا على مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس. فأما المقدمة: فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود البحث، والدراسات السابقة في الموضوع بصفة عامة، ومنهجًا للبحث. وأما القسم الأول: فقد تناولت فيه الدراسة النظرية وقد كانت في التعريف بالإمام البيهقي  وكتابه السنن الكبير، وصيغ العموم ومخصصاتها، وما يتعلق بها من خلال ما ورد في كتب الأصوليين. وأما القسم الثاني: وهو القسم الذي يتجلى فيه أهمية الدراسة، وتناولت فيه الدراسة التطبيقية لصيغ العموم ومخصصاتها في الجزء المقرر لي من الأحاديث الواردة في السنن الكبير للإمام البيهقي، حيث تم استخراج تلك الصيغ وبيان نوعها، وذكر مخصصها إن وجد، وبيان الأثر الفقهي المترتب عليها. وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. ولعل من أبرز التوصيات، تطبيق القواعد الأصولية وبيان آثارها الفقهية المترتبة عليها في السنن الكبير من قِبل الباحثين في هذا المشروع. كما اوصي من بعدي باستخراج الألفاظ المطلقة والمقيدة من خلال الأحاديث الواردة في السنن الكبير للإمام البيهقي، والعناية بها من حيث بيان آثارها الفقهية، وسيأتي بيان النتائج، وتفصيل هذه التوصيات في أخر الرسالة.