وثيقة النقل في عقد النقل متعدد الوسائط دراسة : تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي

Abstract

تعد وثيقة النقل في عقد النقل متعدد الوسائط هي نقطة البدء في تطوير النقل متعدد الوسائط بالمملكة العربية السعودية والدخول في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة به لاسيما في ظل ثورة المعلومات الرقمية وتكنولوجيا الاتصال، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور وثيقة النقل في إثبات عقد النقل متعدد الوسائط، واعتمد الباحث علي المنهج الوصفي التحليلي. وذلك من أجل تحليل الاتجاهات الفقهية الشرعية والنظامية وتحليل النصوص وجمع المعلومات المتعلقة بأحكام وثيقة النقل في عقد النقل متعدد الوسائط في النظام السعودي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: - • ان يتم تطبيق نصوص وقواعد الاتفاقيات الدولية السارية على سند الشحن متعدد الوسائط في حال خلو القواعد التشريعية الوطنية من نصوص تعالج حالة النزاع. • في حالة غياب الارادة الصريحة في تحديد النظام الواجب التطبيق على عقد متعدد الوسائط يتم اللجوء الى ضوابط ذات صلة ووثيقة بالعقد لعل اهمها قانون دولة ابرام العقد وقانون دولة تنفيذه وقانون جنسية المتعاقدين وقانون موطنهما المشترك وغير ذلك من الضوابط. • ان القاضي ملزم بتطبيق النظام الذي تم الاتفاق عليه بين الاط ارف في حال حدوث نزاع فيما بينهم بشرط ان لا يكون في ذلك مخالفة لقواعد النظام العام لقانون دولة القاضي. • يعتبر التوحيد القياسي للحاويات والأنظمة الإليكترونية لتتبع البضائع وتبادل المعلومـات والتطور في مجالات الاتصالات ومتعهدو النقل متعـدد الوسـائط والخـدمات البحريـة المتطورة واستخدامات الطرق البرية والمستودعات الخاصة بالتجميع والتوزيع من ركائز عملية النقل.