القوة التنظيمية مدخل لتحقيق متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية : تصوّر مقترح

Abstract

هدفت الدّراسة إلى بناء تصور مقترح لتحقيق متطلبات استقلالية الجامعات السعودية وفقاً لأبعاد القوة التنظيمية من خلال تحديد أبعاد القوة التنظيمية لدى القادة الأكاديميين بالجامعات السعودية من وجهة نظرهم ونظر أعضاء هيئة التدريس، وتحديد توافر متطلبات تحقيق الاستقلالية في الجامعات السعودية والكشف عن دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات القوة التنظيمية وتوافر متطلبات تحقيق الاستقلالية في الجامعات السعودية التي تُعزى لمتغير العمل الحالي، الرتبة العلمية، سنوات العمل، نوع الكلية، بالإضافة إلى الكشف عن إسهام أبعاد القوة التنظيمية لدى القيادات الأكاديمية بالجامعات السعودية في توافر متطلبات تحقيق الاستقلالية بالجامعات السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبعت المنهج الوصفي المسحي، حيث تكوّنت العينة من (391‏‏‏‏) عضواً في ست جامعات سعودية وهي (جامعة أم القرى، جامعة الملك سعود، جامعة الملك خالد، جامعة تبوك، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة الباحة) وقد تمّ بناء استبانة تكوّنت من محورين: الأول يقيس واقع أبعاد القوة التنظيمية بالجامعات السعودية بالأبعاد التي حددتها الدراسة وبلغ عدد عباراتها (30) عبارةً، والمحور الثاني يقيس توافر متطلبات تحقيق الاستقلالية في الجامعات السعودية وبلغ عدد عباراتها (29) عبارة، وتم التأكد من صدق أداة الدّراسة وثباتها بالتطبيق على العينة الإستطلاعية. وتوصلت الدّراسة إلى أن تطبيق القوة التنظيمية بالجامعات السعودية ‏‏‏في الدرجة الكلية (متوسطة) جاء بُعد قوة الخبرة بالرتبة الأولى بدرجة عالية، ثم بُعد القوة الشرعية الرسمية بدرجة عالية، وقوة المعلومات والمرجعية والمكافآة بدرجة متوسطة، وقوة الإكراه بدرجة منخفضة، كما تبين أنّ درجة توافر متطلبات تحقيق الاستقلالية في الجامعات السعودية (متوسطة) وللأبعاد على الترتيب (المتطلبات الأكاديمية بالرتبة الأولى ثم الإدارية، والتشريعية، والمالية، وتبين وجود فروق في درجات تطبيق القوة التنظيمية بالجامعات بمجالات (الخبرة، والإكراه، والمرجعية) وتوافر متطلبات تحقيق الاستقلالية وأبعادها لصالح العمداء مقابل العميد وعضو هيئة التدريس والإكراه لصالح رئيس القسم مقابل الأعضاء، ولصالح العمداء مقابل الوكلاء بالمتطلبات التشريعية ولصالح أعضاء هيئة التدريس مقابل الوكلاء بالمتطلبات الإدارية، والأكاديمية، والمالية، ولصالح الأعضاء مقابل رؤساء الأقسام بالمتطلبات المالية وبالدرجة الكلية للمتطلبات لصالح العمداء مقابل الوكلاء، والأعضاء مقابل الوكلاء، ورؤساء الأقسام، كما تبين وجود فروق بالابعاد والمتطلبات التشريعية لصالح الأستاذ المساعد مقابل الأستاذ، والمشارك، ووجود فروق بالإكراه لصالح المشارك والأستاذ مقابل المساعد، كما تبين وجود فروق ببعد الإكراه والمتطلبات تُعزى للخبرة لصالح الفئة (5- لأقل من عشرة) مقابل الأقل من خمس سنوات، والفئة من (10) سنوات فأكثر، وأيضاً تبين وجود فروق بممارسة (الرسمية والخبرة) لصالح الكليات التطبيقية، كما تبين أنه تساهم ثلاث أبعاد للقوة التنظيمية (المعلومات، والمكافآة، والرسمية) بتوافر متطلبات تحقيق الاستقلالية بنسبة (61%)، وساهم بُعد المعلومات بنسبة(39%)، والمكافآة(27%) والرسمية(16%).