ما استقَرَّ عليه القضاءُ في عقد المقاولة الإداري : دراسة فقهية تطبيقية للأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم من عام 1402-1436هـ

Abstract

عنوان الرسالة: ما استقرَّ عليه القضاءُ في عقد المقاولة الإداري، دراسةً فقهيةً تطبيقيةً للأحكام الإداريةِ الصادرةِ من ديوانِ المظالم من عام 1402-1436هـ. موضوع الرسالة: جَمْعُ الأحكامِ القضائيةِ الصادرةِ عن ديوان المظالم في موضوع عقد المقاولة الإداري، ودراسة ما استقرَّت عليه هذه الأحكامُ في هذا الجانب، ودراسة هذا الاستقرار من الناحية الفقهية. مباحث الرسالة وتقسيماتها: تشتمل الرسالة على مقدمة، وتمهيد، وبابين، ثم خاتمة، وفقًا لما يلي: المقدمة: وتحوي أهمية الموضوع، وأهداف البحث، وحدوده، والدراسات السابقة، والمنهج العلمي المتبع في الكتابة، وخطة البحث. التمهيد: وقد اشتمل على التعريف بمفردات عنوان الرسالة، ومدلولاته، والمقارنة بينه وبين المصطلحات ذات الصلة، وهي: (المبادئ القضائية، السوابق القضائية، العرف، ما جرى عليه العمل). كما تضمن التمهيدُ نشأة عقد المقاولة الإداري، وخصائصه، وأنواعه، وأركانه، والتكييف الفقهي له. واختُتِم هذا التمهيد ببيان الاختصاص القضائي لنظر الدعوى الناشئة عن هذا العقد، ومدى جوازِ الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص.