صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي (ت: 458هـ) [من أول باب قتل الولدان إلى نهاية ما لا قصاص فيه : جمعًا ودراسة

Abstract

امتاز علم أصول الفقه بأنه يعطي -بعد عون الله- ثمرة النص الشرعي؛ وذلك أن استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الشارع لا يتأتى إلا بإعمال قواعد أصول الفقه في النص، ومن أهم هذه القواعد: القواعد المتصلة بالعموم والخصوص، وقد وُسمت هذه الرسالة بـ: [صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي (ت: 458ه) من أول باب قتل الولدان إلى نهاية باب مالا قصاص فيه جمعًا ودراسة]، وقد أتت هذه الرسالة لتطبيق صيغ العموم ومخصصاتها على الأحاديث المُحددة في الدراسة، وتمت الدراسة بتقسيم البحث لقسمين: قسم نظري قدمتُ فيه دراسة مُختصرة للمؤلِّف، والمؤلَّف الذي عليه التطبيق، ثم دراسة للعموم وصيغه، والمخصصات بنوعيها، يلي ذلك القسم التطبيقي وفيه ظهرت المواءمة بين علمي الأصول والفقه، وذلك بإظهار أثر أصول الفقه في الفروع الفقهية، وتبين من خلال الدراسة أن صيغ العموم وتأثيرها في النصوص الشرعية لقي عناية كبيرة من المُحدثين، ولم تقتصر العناية به على الأصوليين.