مسؤولية البنك المؤيد للاعتماد المستندي دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي

Abstract

فكرة الموضوع، هي: بيان مسؤولية البنك المؤيد للاعتماد المستندي في النظام السعودي. واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون في مُقدّمةٍ، ومبحثٍ تمهيدي، وثلاثةَ فصولٍ، وخاتمةٍ، وفهارسَ علميةٍ. أمّا المُقدّمة فتتضمّن أدبيّات البحث وأبجديّاته من أسباب اختيارٍ، ومشكلةٍ، وأهدافٍ، وحدودٍ، وأهميّةٍ، ودراساتٍ سابقةٍ، ومنهجيّةٍ. ثُمّ المبحث التمهيدي، وفيه: التعريف بمصطلحات الدراسة. ثُمّ الفصل الأوّل، وفيه: طبيعة علاقة البنك المؤيد بأطراف الاعتماد المستندي، وحقوقه في الفقه والنظام. ثُمّ الفصل الثاني، وفيه: التزامات البنك المؤيد تجاه أطراف الاعتماد المستندي في الفقه والنظام. ثُمّ الفصل الثالث، وفيه: المسؤولية العقدية والتقصيرية للبنك المؤيد في الفقه والنظام. ثُمّ الخاتمة، وفيها: أهمّ النتائج والتوصيات. ومن هذه النتائج، ما يلي: 1- يترتّب على قيام المسؤولية العقدية للبنك المُؤيد في مواجهة البنك المُصدر تحمّله جزاء ترك المستندات، أو التزامه بالتعويض عن الضرر. 2- انتفاء العلاقة العقدية بين العميل الآمر والبنك المُؤيد لا يمنع مساءلة العميل للبنك المؤيد؛ وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية. ومن التوصيات، ما يلي: 1- نظرا للأهمية البالغة لعقد الاعتماد المستندي في نطاق التجارة الدولية، أوصي المنظم السعودي بصياغة تنظيم مختص يتناول أحكام العمليات المصرفية بما فيها عقد الاعتماد المستندي. 2- السعي لزيادة الوعي بين عامة الناس وأهل التجارة خاصةً بأهمية عقد الاعتماد المستندي ودوره في تسهيل إبرام الصفقات التجارية الدولية دون الحاجة لتكبد مشقة السفر، وذلك من خلال عقد الندوات واستخدام الصحف والمجلات المتخصصة في ذلك.