أثر التَّحوُّل للمعايير الدولية للتقارير المالية على مكاتب الـمُرَاجَعَة في المملكة العربية السعودية

Abstract

أثر التَّحوُّل للمعايير الدولية للتقارير المالية على مكاتب الـمُرَاجَعَة في المملكة العربية السعودية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الأثر الفعلي للتحوُّل إلى المعايير الدولية للتقارير المالية في مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية، وتحليل واقع مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية بالمملكة بعد التَّحوُّل إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والإجابة عن التساؤلات الآتية: (1) ما أثر التَّحوُّل إلى المعايير الدولية في نوع الخدمات الـمُقدّمة من مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية؟ (2) ما أثر التَّحوُّل إلى المعايير الدولية في الموارد التي تعتمد عليها مكاتب الـمُرَاجَعَة بالمملكة العربية السعودية (خبرات الموظفين- عدد الـمُلَّاك/ الشركاء- عدد الموظفين الحاصلين على الشهادات المهنية- عدد الموظفين في مكاتب الـمُرَاجَعَة)؟ (3) ما أثر التَّحوُّل إلى المعايير الدولية في تقرير الـمُراجِع من حيث الجودة والنطاق؟ ولتحقيق هدف الدراسة، والإجابة عن تساؤلاتها؛ تم تحليل ودراسة واقع مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية خلال الفترة (2017م-2019م)، من خلال موقع (شفافية)، التابع للهيئة السعودية للمُرَاجِعينَ والمحاسبين. كما اُستخدمت أداة الاستبانة لتحليل ودراسة آراء منسوبي مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية عن أثر التَّحوُّل إلى المعايير الدولية في مكاتب الـمُرَاجَعَة بالمملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي. وقد تكوّن مجتمع الدراسة من منسوبي مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية، الذين اُختيروا كعينة عشوائية تكوّنت من منسوبي (28) مكتب مراجع تعمل في السعودية. وكان من أهم النتائج التي توصَّلت إليها الدراسة: من خلال دراسة واقع مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية؛ فهناك زيادة في الموظفين السعوديين، وانخفاض في نسبة الـمُلَّاك والشركاء، كما أن نسبة الموظفين الحاصلين على الزمالة السعودية والشهادات المهنية الأخرى لم تتغيّر خلال فترة الدراسة، وأن مكاتب المراجعة التي تعمل في السعودية تتجه إلى تقديم الخدمات الأخرى غير الـمُرَاجَعَة بنسبة أعلى من خدمات الـمُرَاجَعَة. ومن خلال الدراسة الميدانية توصَّلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير إيجابي للتحوُّل إلى المعايير الدولية على كل من: (الخدمات الـمُقَدَّمَة، وخبرات الموظفين، وعدد الـمُلَّاك والشركاء، وعدد الموظفين، وتحسين تقرير الـمُراجِع من حيث الجودة والنطاق). وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: ضرورة تكثيف الجهود، وإقامة المزيد من الدورات التدريبة للتأهيل للحصول على الشهادات المهنية، ودراسة أثر التَّحوُّل إلى المعايير الدولية، والتركيز على تقرير الـمُراجِع بشكل خاص، وإجراء المزيد من الأبحاث الخاصة بموضوع الدراسة الحالية.