الضوابط الشرعية لبحث نوازل الحج الفقهية

Abstract

لما كان الحج من العبادات التي تظهر فيها العديد من النوازل والمستجدات المعاصرة التي تحتاج إلى بحث بعناية، فإن لإصدار الحكم عليها أهمية بالغة لما يترتب عليه من آثار عظيمة للفرد والجماعة. والمتتبع للبحوث المعاصرة في جزئيات تلك المسائل ليجد عدم اتباع منهج موحد عند الحكم بأن هذه المسألة تُعد نازلة من نوازل الحج ابتداء، أو المنهجية العلمية، والضوابط الشرعية عند بحثها تطبيقا؛ لذا جاء هذا البحث لبيان تلك الضوابط، وقد اشتمل البحث على مبحثين: ففي المبحث الأول: ذكرت تأصيل وصف مسائل الحج الفقه ية بالنوازل، من خلال معرفة وصف النوازل على مسائل الحج عند الفقهاء السابقين، وفي العصر الحديث، وضوابط وصف النوازل على المسائل التي ورد فيها نص شرعي والمسائل العقدية والعقلية محتملة الوقوع. وفي المبحث الثاني بيَّنت المنهجية الشرعية لبحث نوازل الحج، كمنهج عدم توظيف اختلاف العلماء لتبني القول الأيسر، ومنهج تطبيق مبدأ الأخذ بالأيسر في نوازل الحج، وإعمال منهج المشقة المؤثرة في حكم النوزال، ومنهج تجنب تتبع الرخص. وتوصلت في نهاية البحث إلى ذكر عدد من الأوصاف الشرعية للنازلة؛ بأن تكون النازلة لم يذكرها الفقهاء السابقون، أو ذكروها لكن تغيرت صورتها، أو تكون من المسائل المستجدة التي تعم بها البلوى، وألا يكون فيها دليل قطعي، وألا تكون مسألة عقدية، أو عقلية محتملة الوقوع. والتوصل في نهاية البحث إلى عدد من المناهج الشرعية لبحث نوازل الحج الفقهية؛ كمنهج عدم توظيف اختلاف العلماء في النازلة لتبني أحد القولين دون الآخر، ومنهج تطبيق مبدأ التيسير بشروطه وضوابطه، ومنهج إعمال مفهوم المشقة المؤثرة في حكم نوازل الحج، إضافة إلى منهج تجنب مفاسد تتبع الرخص.