أثر الأمراض المعدية في أداء فريضة الحج: دراسة فقهية

Abstract

تهدف الورقة إلى بيان حكم منع حج المريض مرضاً معدياً، وهل يعتبر المرض من المسوغات التي تبيح منع المسلم عن قصد بيت الله الحرام. وقد تعرضت الورقة إلى حكم حج المريض مرضاً معدياً، وتبين للباحث من خلال الورقة وجوب الحج على المستطيع للحج ولو كان حاملاً للمرض المعدي إذا أُمن من انتشار العدوى بين الحجاج، كما ظهر للباحث أنه حال عدم الأمن من انتشار العدوى فإن حج المريض يعتبر محرماً لإضراره بالمسلمين. والأمراض المعدية تتفاوت في ضررها وإمكانية التوقي منها، فما أمكن توقي انتشار العدوى بسببه لم يجز منع المصاب به من الحج، والأمراض التي لا يمكن التوقي من انتشارها فإن لولي الأمر صد حاملها عن البيت بعد فعل كل ما يمكن من خلاله تمكين المريض من الحج من غير ضرر بغيره من الحجاج. وفي حال وجود وباء في قطر من الأقطار وقرر الأ طباء وجوب الحجر على أهل تلك البلدة، جاز للجهات المعنية منع أهل تلك البلدة من الحج حتى يُقضى على الوباء ودفعاً للضرر. والأصل على من أكرمه الله بالقيام على الحج تيسير وصول المسلمين للبيت وعدم صدهم إلا عند حصول المفسدة بورودهم للبيت فله في تلك الحال منعهم، كما منع عمر رضي الله عنه المجذومة من الطواف. وقد توصلت الورقة إلى أهمية العناية بالمستجدات الطبية بالنسبة للمفتين، وتبين من خلالها حرص الشريعة على دفع الضرر عن المسلمين، وهذه الورقة باكورة عمل فقهي يتيح للجهات المعنية اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية بمنع من يتضرر الحجاج بحجه معهم، والمستند الشرعي يبنى عليه القرار السياسي في دولة الإسلام، كما هو الحال في هذه البلاد المباركة. والباحث يوصي بالتأ كيد على حملات الحج باتخاذ تدابير الوقاية من الأمراض وإلزامهم بذلك. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً نافعاً، والحمد لله رب العالمين.