خدمات الحكومة والقطاع الخاص في الحج تحليل اقتصادي وبحث عن الحكم الشرعي: دراسة حالة

Abstract

إنَّ الحكومات في بعض الدول النامية تقوم بدور مهم في تقديم خدماتها إلى الحجاج، وهي شاملة ومتنوعة مثل: تقديم معلومات مفيدة عن الحج، وإعداد أوراق ومستندات السفر، وتنظيم دورات تربوية لأداء الحج، وتوفير تسهيلات الإركاب والإقامة والطعام وغير ذلك. والغرض من كل ذلك تمكين الحجاج من أداء الفريضة بيسر ووقايتهم من أي أخطار بسب ناتج من الهياكل الأساسية. والجدير بالذكر أنَّ المنظمات التي أقيمت لهذا الغرض كثيرًا ما تنقصها المهارة الفنية الكافية، ولا توجد آلية لتقويم نوعية خدماتها ومراقبتها، وكما تقوم الهيئات الرسمية بهذه الخدمات لتعظيم رفاهية الحجاج فالقطاع الخاص الذي يعمل طوعًا أو للربح يشترك في هذه العملية. نقصد في هذه الورقة تحليل هذه الخدمات ونتوصل فيها إلى ضرورة إيجاد آلية ملائمة لتقويم خدمات هذه المنظمات، وأن يقوم صنَّاع السياسات بمزيج ملائم من القطاع العام والقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات وتحسينها. وعلاوة على هذه الخدمات غير المادية تقدم بعض البلدان معونات وخدمات مادية مباشرة أو غير مباشرة لأداء فريضة الحج مثل: فتح وإدارة حسابات خاصة للودائع (كما في ماليزيا)، ومعونة سفر جوي (كما في الهند) للمساهمة في تمويل مصروفات الحج، فما حكم مثل هذه المعونات شرعًا؟ اختلفت الآراء في هذه المسألة، فرأي يستدل بقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وهذا يقتضي أن يحج المرء بماله، وأن يرفض المعونات المالية من أي جهة أخرى. والرأي الآخر يقول إنَّه ليس هناك نص يوجب رفض ما يقدمه الأشخاص والحكومات من معونات مادية للحج؛ لأنَّ هذه المعونات تأتي تبرعًا وتطوعًا في ظروف خاصة، فلا مانع من قبولها. وفي هذه الورقة نستهدف أيضًا تحليل وتقويم هذا النوع من المعونات من الناحيتين الشرعية والاقتصادية، ولا يخفى أن منهج (دراسة الحالة) مفيد جدًا في بيان الحكم في ظل أوضاع خاصة.