المسؤولية الجنائية عن نشر الإشاعة المضللة للرأي العام ((دراسة تأصيليَّة تطبيقية في النظام السعودي))

Abstract

تناولت في هذا البحث موضوع ( المسؤولية الجنائية عن نشر الإشاعة المضللة للرأي العام دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي) وقد بَذلْتُ جُهدي للوقوف على ما جاء به النظام السعودي حول هذه الجريمة, كما قمت بتأصيل هذه الدراسة من الناحيةِ الشرعية, ذلك أن النظام في المملكة العربية السعودية إنَّما يَستَمِد أُصوله ومرجعه من الشريعةِ الإسلامية. وقد اشتملت هذه الرسالة على مبحثٍ تمهيدي وثلاثةُ فصول, أمَّا المَبحَثُ التمهيدي فقد اشتمل على معرفةِ مَفهوم الإشاعة في اللغةِ والشرعِ والنظام, ثم الوقوف على مفهوم تضليل الرأي العام, ثم وقفت على تعريفٍ جامعٍ لمفهومِ الإشاعةِ المضللة للرأي العام. تناولتُ في الفصل الأول أركان جَريمة الإشاعة المُضللة للرأيِ العام, ووقفتُ فيها على الركن الشرعي والنظر في حكم نشر الإشاعة المضللة للرأي العام من جانبٍ شرعي, ثم تناولتُ الركن المادي واشتملت دراستي لهذا الركن على السلوك الإجرامي لجريمةِ الإشاعة المضللة للرأي العام, والنّتِيجةُ الضارة, وعلاقةُ السببية, ثم تطرقت للركن الثالث من أركان الجريمة وهو الرُكنُ المعنوي وتناولت فيه القصد الجنائي بشقية العام والخاص. الفصل الثاني تناولت فيه إجراءاتُ الضبط والتحقيق والمحاكمة؛ حيث اشتملت دراسة هذا الفصل على إجراءات الضبط المعمول بها في النظام بالمملكةِ العربيةِ السعودية وفق ما نصَّ عليه نظامُ الإجراءات الجزائية, مع الوقوف على الجهات المُختصَّةِ والصلاحيات الممنوحة لها في النظام, وهذا ما وقفت عليه كذلك في المراحل التابعة لعملية الضبط وهي مرحلةُ إجراءاتُ التحقيق والجهة المختصة فيه, ثم الجهة المختصة بالمحاكمة وإجراءات المحاكمة وفق ما نص عليه النظام لجريمة الإشاعة المضللة للرأي العام. الفصل الثالث من هذهِ الرِّسالة تناولتُ فيه العُقُوباتُ الأصليَّة سواء ما نصَّ عليه الفقهُ الإسلامي, أو مَا نصَّت عليه الأنظمةُ القائمة, كما تطرَّقتُ في هذا الفصل للعقوبات التكميلية وسُلطةُ القاضي الجنائي في الحكمِ بالتعويض والوقوف على عناصر التعويض في ذلك. ثم ختمت هذا البحث بنتائج عديدة كان من أهمها: تَعدُّدُ الأنظمة التي تُنظر في جريمةِ الإشاعةِ المُضللة للرأي العام وهذا التعدد يُعَدُّ من الإيجابيات لهذه الأنظمة. كمَا اقترحتُ عَدَداً من التوصيات وكان من أهمها: أن يتم النص بالنظام السعودي على تعريفٍ لجريمةِ الإشاعة المضللة للرأي العام وأن لا يُتْرَك لاجتهاد القضاء فالهدفُ من التعريف هو مَعرِفةُ النَّاس بما يشملهُ تعريفُ هذهِ الجريمة للبُعد عن الوقوع فيها.