دعاوي التصوير/ دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

فإن الله لما أنزل شريعته على عباده امتن عليهم بأن جعل كتابه تبياناً لكل شيء، وجعله هدى يهتدون به من الضلالة، ورحمة ينالون بها من خيري الدنيا والآخرة, فقال : ﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [النحل:89], فما من حادثة تحدث إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ﷺ حكم لها وقول فيها؛ لذا أمر الله  بالرد إلى كتابه وسنة رسوله ﷺ عند التنازع والاختلاف فقال: ﴿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﴾ [النساء:59]. والقضاء في واقع الناس ميدان للوقائع والمستجدات، ومسرح للحوادث والأُقضيات، تعرض فيه للقضاة من النوازل والحادثات في البيوع والمناكحات والجنايات ما يستدعي نظراً وتأملاً وبحثاً واجتهاداً كما قال الفقيه المالكي ابن فرحون ¬ (ت 799): "ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدراً وأعزها مكاناً وأشرفها ذكراً؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا, ويقصر فيها الخطا، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية"( ). ومما تنوعت في هذا الزمان مساربه وتشعبت قضاياه وظهرت شِرَتُه الجرائم المعلوماتية والهجمات الإلكترونية التي عظمت باستعمالها الاعتداءات وكثرت لأجلها الواقعات، فمع شيوع وسائل الاتصال الحديثة وما تحويه من أنظمة ذكية وبرامج متاحة للجميع تنوعت أشكال الجرائم المعلوماتية وتعددت أساليبها وتفاقم خطرها، وبدأت الدول والمنظمات تسعى سعياً حثيثاً للحدِّ من آثار ذلك الانفجار التقني الذي خلف من الجرائم ما لا يمكن السيطرة عليه بالوسائل العادية كما في الجرائم المعهودة؛ وذلك نظراً لكثرة هذه الجرائم وقدرة أصحابها على التخفي وسهولة محوِ آثار الجريمة مع ما يتبع ذلك من تفاقم الأضرار على كافة المستويات دينية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية. والناظر في الإحصاءات التي تكشف عن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في الأعوام الأخيرة يظهر له عظيم خطر تلك الجرائم وشدة الحاجة إلى النظر فيها وتقريب مشكلاتها بعد النظر في الأدلة الشرعية والقواعد المرعية, فقد أشارت الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عند الاطلاع على الموقع الإلكتروني للرصد المستمر على مدار الثانية لمستخدمي الإنترنت في يوم 1 فبراير 2019م عند الساعة 10:40م (4,138,579,889) مستخدم حول العالم, وأشار الموقع ذاته إلى أن عدد المواقع المخترقة في هذا اليوم (110,440)موقعاً( ), وما الظن بمن اخترق إلا سرقة المعلومات ونشرها بأنواعها, ومن تلك المعلومات الصور الخاصة التي يقع بنشرها أو الابتزاز بها أو التجسس من خلالها شر كثير، ومن اطلع على الموقع الراصد ذهل لتسارع الأرقام في الصعود دون أن تفتر. وإن كانت الشبكة العنكبوتية أتيحت لعامة الناس بهذا القدر الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر فقد سهل اقتناؤها حدوث الجرائم لما ظهرت الأجهزة الذكية الحديثة الحاملة للكاميرات التي وقعت في يد الصغير والكبير والعاقل والغافل والبر والفاجر، ووافق ذلك هوىً بشرياً تمثل في حب توثيق اللحظة الحاضرة سواءً كان ذلك بتصوير الأشخاص أو الأماكن أو الحوادث أو المناسبات، ونتج عن ذلك تجاوزات وتعديات وأفعال وصلت إلى الحد الجرمي بوعي صاحبها أو بدونه، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تجاوزه إلى سرعة انتشار المعلومات ومنها الصور، وعدم انحصار ضررها عند رغبة الفاعل في تلافي ذلك الضرر أو إزالة آثاره في حد معين يمكن الرجوع إليه، مع ما صاحب هذا وذاك من قلة وعي وكثرة اختلاف في المباح والممنوع من التصوير وممارسته في أحواله المختلفة. فجاء موضوع البحث (دعاوى التصوير) دالاً على مقصود أراده الباحث لما رأى ما وقع من جراء تلك الصور من الجرائم, ووقع اختياره على هذه العنوان ليكون متناولاً لما يصح التظلم منه أمام القضاء فيما يتصل بهذه الآلة المصورة، وعلة اختيار هذا العنوان ونهج البحث المتبع في الرسالة: تمييز أفعال التصوير الجرمية من غيرها وما يلحقها، والبحث منصرف إلى ما وقع بهذه الآلة من جرائم سواءً تعلقت بحق الله أو بحق عباده.