صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي (ت 458هـ) من أول باب: (من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول إلى نهاية من باب أجل العنين) (جمعا ودراسة)

Abstract

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد منَّ الله عز وجل عليَّ بإتمام هذه الرسالة التي تناولت : صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي – (ت 458ه) من أول باب: " من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول"، حديث رقم: (14155)، إلى نهاية باب: " أجل العنين"، حديث رقم: ( 14400) " جمعا ودراسة " . المرحلة : البحث لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية. محتوى الرسالة: اشتملت الرسالة على مقدمة ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس تفصيلية. أما المقدمة: فقد أبرزت فيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث ومنهجه ، وتناولت فيها تضمن التعريف بالإمام البيهقي ، وكتابه السنن الكبير- مستعرضا بعض الشواهد ، والدلائل على ذلك . وأما القسمان : فقد تناولت في القسم الأول : الدراسة النظرية، من خلال ما بحثه الأصوليون في كتبهم عن موضوع صيغ العموم ومخصصاته ، وما يتعلق بها من مسائل . وفي القسم الثاني: كانت الدراسة التطبيقية باستخراج صيغ العموم من كل حديث ، وذكر مخصصاتها المتصلة والمنفصلة ، وما يترتب على ذلك من آثار فقهية . وأما الخاتمة: وقد اشتملت على أهم نتائج الرسالة، وبعض التوصيات. وأما الفهارس التفصيلية: فهي لما تضمنه البحث من الآيات، الأحاديث والآثار، والأعلام، المصطلحات والغريب، الأماكن والبلدان، والمصادر والمراجع، والموضوعات..

هذا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.