ضمانات المتهم في جرائم الإرهاب دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على محاولات وضع تعريف للجريمة الإرهابية ليكون أساساً يرتكز عليه لتحديد الأساليب القانونية لمواجهة الإرهاب، ووضع الموازنة لضرورة مواجهة الإرهاب للمحافظة على الأمن القومي - وذلك بوضع الإجراءات الاستثنائية التي من شأنها مواجهة خطر الجريمة الإرهابية - ومتطلبات كفالة الضمانات والحقوق الدستورية للمتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، وبيان مدى اهتمام الشريعة الإسلامية من خلال إيضاح منهجها في العقاب والتدابير الوقائية على هذا النوع من الجرائم، ومحاولة إيجاد آليات للمواجهة القانونية الإجرائية لمكافحة الإرهاب على النحو الذي يراعي حق الدولة في العقاب وتحقيق الردع العام والخاص وكفالة حقوق الإنسان . وتكونت الدراسة من ثلاثة فصول كل فصل يتكون من عدة مباحث فنجد الفصل الأول (ماهية جرائم الإرهاب وضمانات المتهم) يتكون من مبحثين، أما الفصل الثاني (ضمانات المتهم في جرائم الإرهاب في مرحلتي الاستدلال والتحقيق) يتكون من ست مباحث، بينما الفصل الثالث (ضمانات المتهم في جرائم الإرهاب في مرحلة المحاكمة) يتكون من أربعة مباحث. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن من أهم ملامح النظام القضائي السعودي، والذي يعد بذاته ضمانة من الضمانات المقررة لمصلحة المتهم، ملمح تعدد درجات التقاضي، يما يتفرع عنه من حق المتهم في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضده بطرق الاعتراض المقررة، ثم أتمت النصوص النظامية هذه الحقوق والضمانات بتقريرها حق المتهم في جرائم الإرهاب في طلب التعويض. كما بينت نتائج الدراسة أن البنية النظامية السعودية استوفت المرامي المبتغاة من وراء سائر الضمانات، وهي إصلاح المتهم وتأهيله، فقررت حق المتهم في إعادة التأهيل والإصلاح، وكانت التجربة الطموحة لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية لتأهيل وإصلاح الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم الإرهاب نموذجًا يحتذى به عالميًّا في هذا السياق.