امـتلاك الأسهم في النظـام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)

Abstract

تقوم هذه الدراسة بتناول امتلاك الأسهم وفقاً للنظام السعودي، حيث ركزت على تعريف الأسهم وتمييزها عن غيرها، مع ذكر أنواع الأسهم وخصائصها وحكمها الشرعي وهذا في مبحثها التمهيدي، ثم تناولت الدراسة في فصلها الأول كيفية امتلاك الأسهم بالشراء عن طريق الاكتتاب، مع ذكر أنواع وشروط وإجراءات الاكتتاب والآثار المترتبة عليه، ثم استعرضت في الفصل الثاني الطبيعة النظامية لشركة المساهمة وما يخص انتقال ملكية الأسهم في حال الوصية والإرث من الناحية الفقهية والنظامية وأثر قيود النظام الأساس للشركة على هذا الانتقال، وفي فصلها الأخير تناولت انتقال ملكية الأسهم بالتنفيذ الجبري سواء بسبب إفلاس الشركة أو إفلاس الشريك، بالإضافة للتنفيذ الجبري في حالة رهن الأسهم مع الإشارة لماهية هذا الرهن وطبيعته وشروطه وفقاً للأنظمة السعودية. وفي خاتمة الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات منها ما يلي: أهم النتائج: 1-السهم صك يمثل نصيب المساهم في الشركة ويكون وسيلة لإثبات حقه وتأكيد التزاماته فيها. 2- تعتبر قابلية السهم للتداول من أهم مميزاته وهي حق للمساهم لا يجوز إلغاءه لتعلقه بالنظام العام. أهم التوصيات: الاهتمام بالأنظمة التجارية المتعلقة بالشركات وتحديثها لمواكبة التطورات الاقتصادية ودعم رؤية المملكة 2030 والتي خصصت برنامج بمسمى (ريادة الشركات الوطنية) والذي يهدف إلى تحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة بأن تتحول إما من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة أو شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية.