العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان الحساب الجاري: دراسة تأصيلية بمنظور إسلامي، وتطبيقية على الاقتصاد السعودي خلال الفترة: (1970 - 2019م)

Abstract

هدفت الدراسة إلى بيان العلاقة بين صافي تدفقات الاستثمارات الوافدة (الاستثمار الأجنبي المباشر) (FDI) وَميزان الحساب الجاري (CA) في الاقتصاد السعودي؛ للفترة: 1970- 2019م، وإمكانية تفسير التقلبات في ميزان الحساب الجاري مع التقلبات في صافي التدفقات الاستثمارية الوافدة (الاستثمار الأجنبي المباشر)؛ بدراسة طبيعة العلاقة بينهما. كما هدفت إلى استجلاء موقف الاقتصاد الاسلامي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وواقعه مع ميزان الحساب الجاري في الاقتصاد السعودي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الإطار النظري. وعلى المنهج الاستقرائي في الجانب التطبيقي؛ بتقدير نموذج قياسي لطبيعة العلاقة بينهما في الاقتصاد السعودي؛ في الأجل الطويل، والأجل القصير؛ للفترة الزمنية: 1970م- 2019م؛ عبر منهجية نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)؛ وباستخدام الأدوات الإحصائية، والقياسية التقنية الحديثة. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود نظرية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، وإنه أصبح ضرورة اقتصادية؛ مما يجعله جائزاً؛ بشرط عدم طغيان المفاسد، وإن موقف الاقتصاد الإسلامي منه؛ هو الدعم والتشجيع، وفق المصالح والمفاسد، وإنه يتمركز في القطاع الصناعي ويؤثر فيه، وتوصلت الدراسة إلى أن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المحلي لا يزال متدنياً، ودون المعدل العالمي، وإن نسبتها 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المعدل العالمي 5.7 %. كما توصلت إلى استدامة فائض ميزان الحساب الجاري، رغم العجز المتتالي في حساب الدخل الثانوي، وإلى وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل، وقصيرة الأجل؛ ثنائية الاتجاه؛ بين المتغيرين، ويتحقق بينهما توازن في الأجل الطويل؛ عبر سرعة تعديل اختلالات الأجل القصير، وإن كلاً منهما؛ يؤثر في الآخر، تأثيراً موجباً، ذا دلالة معنوية إحصائية، وإن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان الحساب الجاري في الاقتصاد السعودي -خلال فترة الدراسة-؛ أكبر من تأثير ميزان الحساب الجاري على الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: اتخاذ السياسات اللازمة من قبل المشرع في البلد المضيف، لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأقل تنمية، ومنها الحوافز والتسهيلات. وعدم تركزه في قطاع واحد؛ عبر السياسات غير التحفيزية.