الضوابط الفقهية المتعلقة بتشديد العقوبات التعزيرية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي (جمعًا ودراسة)

Abstract

وتحتوي هذه الرسالة على: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة. أما المقدمة: فذكرت فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. وأما التمهيد: فاشتمل على تعريف الضابط، وتعريف الفقه، وتعريف الضوابط الفقهية، والفرق بين القاعدة والضابط، وأهمية الضوابط الفقهية وفوائد دراستها، وتعريف العقوبة، ومشروعيتها والحكمة منها، وأنواعها، وتعريف التعزير، ومشروعيته، والفرق بين الحد والتعزير، وتعريف النظام، ومشروعيته وحُكمه، والفرق بين النظام واللائحة والتعميم. وأما الفصل الأول: فاشتمل على تعريف التشديد، والألفاظ ذات الصلة، ومشروعيته وحكمته، وأنواعه، وصوره المتضمنة: القتل، الحبس، الجلد، النفي، إتلاف المال، الغرامة المالية، مصادرة المال، التشهير، التوبيخ، الوعظ، التهديد، الهجر. وأما الفصل الثاني: فاشتمل على الضوابط الفقهية التالية: التشديد بسبب العود للجريمة، العقوبة على قدر الجناية، العقوبات تغلظ بقدر فضيلة الزمان والمكان والحال، لايبلغ التعزير في المعصية قدر الحد فيها، العقوبة من جنس الجريمة قدر الإمكان، إساءة ذوي الهيئات والأنساب الفاضلة أغلظ من غيرهم، العقوبات تغلظ لعظم قدر المجني عليه، العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار بهم أعظم من غيرها، من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع فإنه يتضاعف عليه الغرم، عدم مخالفة نصوص الشريعة وقواعدها العامة، تشديد عقوبة الداعي إلى الجريمة والمجاهر بها، المغلظ لا يغلظ. وأما الخاتمة: فذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات. - وقد ذيلت الرسالة بفهارس: اشتملت على: الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والآثار، والأعلام المترجم لهم، والمصادر والمراجع، والموضوعات.