سلطة القضاء الجزائي في دعوى التعويض المدني دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي

Abstract

تناولت في هذا البحث موضوع:"سلطة القضاء الجزائي في التعويض المدني، دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي، وقد حاولت من خلال هذا البحث إبراز مدى سلطة القضاء الجزائي في التعويض المدني وشروط وضوابط تحقيق ذلك؛ في صورة مقارنة بالفقه الإسلامي، وقد قسمت البحث إلى مبحث تمهيدي، وأربعة فصول، تناولتُ في المبحث التمهيدي: مفهوم القضاء الجزائي وسلطته في نظر دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة. وتناولتُ في الفصل الأول: طبيعة دعوى التعويض، وتبعيتها للدعوى الجزائية في الفقه والنظام؛ وذلك من خلال تناول طبيعة دعوى التعويض أمام القضاء الجزائي، وتبعية دعوى التعويض، ومظاهر هذه التبعية. وتناولتُ في الفصل الثاني: شروط اختصاص القضاء الجزائي بدعوى التعويض؛ من خلال شرط الضرر، والعلاقة السببية بين الجريمة والضرر، وأثر انتفاء هذه الشروط على هذا الاختصاص. وتناولتُ في الفصل الثالث:شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الجزائي في الفقه والنظام؛ من خلال تناول الشروط المتعلقة بالمدعي، والشروط المتعلقة بالمدعى عليه، وأثر انتفاء هذه الشروط على قبول دعوى التعويض أمام القضاء الجزائي. وتناولتُ في الفصل الرابع: تحريك دعوى التعويض أمام القضاء الجزائي؛ من خلال تناول اختيار الطريق الجزائي، والقواعد الإجرائية للإدعاء بالتعويض، والحكم في دعوى التعويض، والاعتراض على هذا الحكم، ثم ختمت البحث بمجموعة من النتائج كان من أهمها: أن دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية هي دعوى يقيمها المضرور أمام القضاء الجزائي من أجل الحصول على تعويض، وجبر ما قد حدث له من خسارة وما فاته من كسب بسبب وقوع الجريمة، ومبدأ تبعية دعوى التعويض للدعوى الجنائية تبررها مصلحة الذي وقع عليه الضرر، وكذلك مصلحة المجتمع والعدالة، وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات في هذا الشأن.