الحصانة في الإجراءات الجِنائيَّة وتطبيقاتها في النِّظام السُّعودي دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة

Abstract

إن هذا البحث يمثِّلُ دراسة تأصيلية تطبيقية لموضوع (الحصانة في الإجراءات الجنائية وتطبيقاتها في النِّظام السعودي). وَتأتي أهمية هذا البحث باعتبار أنَّ الحصانة إحدى الموضوعات التي تشكل أهمية بالغة في المجتمعات المعاصرة والأنظمة الدولية المتنوعة، كما تأتي من خلالِ إبراز الصورة الصحيحة لها في الإسلام. ولذلك فإن أهم سبب لاختيار هذا الموضوع أنني لم أقف من خلال دراستي واطلاعي على دراسة كاملة شاملةٍ لموضوع الحصانة الجنائية وفقاً للشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وتتمحور مشكلة البحث في كون موضوعها يجب أن يؤصل تأصيلاً دقيقاً وفقاً للقواعد الشرعية، ومبادئ السياسة الجنائية والعقابية بحيادية. وقد استخدمت في البحث المنهج التَّحليلي، والمنهج العلمي الحديث في الدراسة النظامية، وقسمتُهُ إلى مقدمةٍ وأربعة فصول، اشتمل الفصل الأول على ماهية الحصانة في الإجراءات الجنائية، وكانَ الفصل الثاني في الأحكام العامة للحصانة في الإجراءات الجنائية، وتناولت في الفصل الثالث: الحصانة في الإجراءات الجنائية وتطبيقاتها في النظام السعودي، وختمت الدراسة بالفصل الرابع في الحديث عن: الحصانة في الإجراءات الجنائية في مرْحلتي المحاكمةِ، وتنفيذ الأحكام مؤصلاً، ومستدلاً، ومعللاً، للمسائل في الفقه، والنظام. وقد خلصت في نهاية البحث إلى عددٍ من النتائج والتَّوصيَّات، ومن أبرز النتائج أن النظام السعودي نص على إقرار حصانة القاضي، وبيان استقلال القضاة وحصانتهم في التَّعيين، ولكن لم يتضمن النَّصُّ على حصانة القضاة من الإجراءات الجنائية، كما أغفل المنظم السعودي تضمين الحصانة لأعضاء مجلس الشورى؛ لأنها تناقض أحكام الشريعة الإسلامية التي عليها قام النظام الأساس للحكم ونظام مجلس شورى المملكة. ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها في البحث التوصية بتفعيل التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة بتعزيز الحصانة الإجرائية، لاسيما الحصانة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية، وخاصة في ظل تنامي الاعتداء المتكرر عليهم.