مقتضى العقد وأثره في المعاملات المالية: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

Abstract

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص الفقه, قسم الشريعة, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, المملكة العربية السعودية, الفصل الثاني لعام 1441هـ, الموافق: 2020م. وقد اشتمل البحث على مقدمة وفصل تمهيدي ذكرت فيه أهمية دراسة مقتضى العقد والمعاملات المالية والآثار المترتبة عليها, وأربعة أبواب مرتبة على عقود المعاوضات والمشاركات والتبرعات والتوثيقات, انتظم فيها مقتضيات عقد البيع والصرف والسلم والإجارة والاستصناع والجعالة والمسابقة والحوالة والمشاركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والهبة والعارية والوديعة والوقف والوصية والقرض والرهن والضمان والكفالة, وذكر أدلتها وحكم الشروط المخالفة لها, والفروع الفقهية من كتب الفقه, مع الموازنة بين مقتضيات المذاهب الأربعة, والتطبيقات المعاصرة لها من اجتهادات الفقهاء المعاصرين, اظهاراً وإبرازاً لمقتضيات المعاملات المالية ليجعلها في إطار منسجم, فلا يفرق بين المتشابهات، ولا يجمع بين المتفرقات, فجمع البحث جميع مقتضيات المعاملات المالية, مع تحرير مصطلح المعاملات المالية وحصر العقود المسماة, وبيان طرق استخراج مقتضيات العقود من كلام الفقهاء, ومعرفة معاييرها, وتأثير الشروط المخالفة لمقتضى العقد على تغير المقتضى, وانتهى الباحث إلى أن الفقهاء ينطلقون من محكمات, يظهر ذلك في اتفاقهم على جل مقتضيات العقود وأن اشتراط شرط مخالف للمقتضى مفسد للعقد أو الشرط.