صيغ العموم في كتاب السنن الكبير للإمام البيهقي (ت: 458هـ) من أول باب "لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها" إلى نهاية باب "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي أبو البكر حتى يأذن أو يترك" الأحاديث: (13903 _ 14154): جمعًا ودراسةً

Abstract

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد منَّ الله عليّ بإتمام هذه الرسالة التي تناولت صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي من أول باب: "لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به، وكانت مالكة لأمرها"، حديث رقم: (13903)، إلى نهاية باب: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة، أو رضي أبو البكر حتى يأذن، أو يترك" حديث رقم: (1415)، جمعًا ودراسة. حيث اشتملت الرسالة على، مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس. أما المقدمة: فقد تضمنت ذكر أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث. والتمهيد: تناولت فيه الحديث عن حياة الإمام البيهقي، وحالة العصر في تلك الفترة، سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وعلميًا، وأثر كل حالة على حياة البيهقي –رحمه الله- مستعرضًا بعض الشواهد، والدلائل على ذلك. وأما الفصلان: فقد تناولت في الفصل الأول: الدراسة النظرية التأصيلية في العام، والخاص، وصيغ العموم، ومخصصاتها، وما يتعلق بها من مسائل. وفي الفصل الثاني: كانت الدراسة التطبيقية باستخراج صيغ العموم من كل حديث، وذكر مخصصاتها المتصلة والمنفصلة، وما يترتب على ذلك من آثار فقهية. وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم نتائج الرسالة، وبعض التوصيات. وأما الفهارس: فقد اشتملت على، فهارس: الآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، والقبائل والطوائف، والأماكن والبلدان، والغريب، والمصادر والمراجع، والموضوعات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.