الحماية الإجرائيَّة الجنائية الخاصَّة بالأجنبي: دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة في النِّظام السعودي

Abstract

تناولت في هذا البحث موضوع (الحماية الإجرائيّة الجنائيّة الخاصة بالأجنبي دراسة تأصيليّة تطبيقيّة في النّظام السعودي) وقد حاولت فيه إبراز دور الدولة في حماية حقوق الأجنبي في كافة مراحل الدعوى الجنائية، مستندًا في ذلك على ما جاء به التشريع الإسلامي الذي اتخذته المملكة دستورًا لها، وقد قسمته إلى مبحث تمهيدي وأربعة فصول، تناولت في المبحث التمهيدي التعريف بمصطلحات البحث لغةً وفقهًا ونظامًا. وفي الفصل الأول تناولت حقوق المتهم الأجنبي في مرحلة الاستدلال، وقد تضمن حقه في حفظ كرامته الإنسانية وعدم أخذه بالشك والظن، كما استعرضت فيه تفصيلاً وعلى ثلاثة مباحث الحقوق التي تعد خاصة به دون سواه، والتي تختلف عن حقوق المتهمين بصورة عامة، وذلك ليس تمييزًا له، وإنما محاولةً للوصول إلى أعلى قدر من المحافظة على ضماناته المصانة شرعًا ونظامًا. ثم تناولت في الفصل الثاني الحماية الإجرائية للأجنبي في مرحلة التحقيق، كون التحقيق الجنائي يهدف إلى كشف حقيقة الجريمة؛ لمعقابة من يثبت عليه فعلها، وحماية مصالح المجتمع بوجه عام، وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث، أولها تناولت فيه الحماية الإجرائية للأجنبي أثناء جلسات التحقيق، والثاني تناولت فيه تفتيش الأجنبي في مرحلة التحقيق، وأن الأصل في التفتيش أنه اعتداء على حرمة حياة الفرد الخاصة وأسراره، ومن أشد الإجراءات الجنائية مساسًا بهما، أما آخر مبحث فتناولت فيه الآثار النظامية المترتبة على الأجنبي في مرحلة التحقيق كمنعه من السفر والإيصاء بإبعاده. وفي الفصل الثالث تناولت الحماية الإجرائية للأجنبي في مرحلتي المحاكمة وتنفيذ العقوبة، وقسمته على ثلاثة مباحث، أولها تناولت فيه حقوق الأجنبي في مرحلة المحاكمة، ومنها أن تُتلى عليه لائحة الدعوى بلغةٍ يفهمها بواسطة مترجم، كما أنّ له الحق في الاستعانة بمحامٍ ليدافع عنه، وأنّ على المحكمة أن تعيّن له محاميًا على نفقة الدولة إن لم يكن ذا قدرةٍ ماديّة، أمّا المبحث الثاني فتناولت فيه الحماية الإجرائية للأجنبي في مرحلة تنفيذ العقوبة، ثم تناولت في المبحث الثالث إبعاد الأجنبي المدان عن المملكة. كما تناولت في الفصل الرابع جهود المملكة في حماية الحقوق الخاصة بالأجانب، وقسمته على ثلاثة مباحث، أولها تناولت فيه جهود المملكة الدولية والمحلية المعنية بحماية الحقوق الخاصة بالأجنبي، وقد أوضحت فيه الأنظمة المحلية التي عنت بالحقوق والحريات التي أقرها العالم لصالح الأجنبي، كما تناولت في المبحثين الآخرين حماية الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لحقوق الأجانب في المملكة. ثمّ ختمت هذا البحث بنتائجَ عديدة كان من أهمها: أنّ الاختلاف في إتيان بعض الإجراءات الجنائية بين المواطن والأجنبي لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بل يحكمه الصالح العام، كما اقترَحْتُ عددًا من التوصيات كان منها: أنْ يُنَصَّ في نظام الإجراءات الجزائية على وجوب تواجد مترجم في المحاكمات الجنائية الخاصة بالأجانب من غير العرب.