الرَّقابة القَضائية على ملاءمة سبب القرار التَّأديبي وغايته :دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة في النِّظام السُّعودي

Abstract

تناولت الدراسة موضوع الرقابة القضائية على ملاءمة سبب القرار التأديبي وغايته دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي وتبرز أهمية الدراسة في أنها تساعد الموظف العام على التعرف على العيوب التي قد تصيب القرار التأديبي في سببه وغايته وبث الراحة في نفس الموظف العام أن العقوبة إذا صدرت عليهِ، فإنها تَصدر مستندةً إلى نظام، وبالتالي تحقق مبدأ المشروعيَّة، وَمن ثمَّ فلا يكون فيها غلو ولا إفراطٌ، وتمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة الأتية: ما الرقابة القضائية ؟ وما سبب القرار التأديبي وما غايته ؟ وما السلطة التقديرية ؟ وما أبرز النظريات في الرقابة على الملاءمة في المجال التأديبي ؟ وما مدى الرقابة القضائية على سبب القرار التأديبي وتحقيق غايته ؟ وهدف البحث إلى بيان مفهوم الرقابة القضائية وأهميتها والغاية منها، وكذلك استيفاء الكلام عن سبب القرار التأديبي وغايته وتفصيل القول فيهما، وأن تتضح السلطة التقديرية وذكر ملخص القول في أبرز نظرياتها في مجال التأديب، وبيان مدى رقابة القضاء على سبب القرار التأديبي وغايته،وقد حوى البحث على مبحثاً تمهيدياً تناول الباحث فيه التعريف بمصطلحات البحث وفصلاً أولاً بعنوان سبب القرار التأديبي وغايته وفصلاً ثانياً بعنوان عناصر ملاءمة القرار التأديبي والرقابة القضائية عليها فقهاً ونظاماً وخاتمة حوت نتائج وتوصيات ، وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج منها أن الرقابة القضائية أهم مصادر الرقابة على أعمال الإدارة إذ يعد القضاء أكثر قدرة على حماية مبدأ المشروعية، ولاتعتبر الإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية خارجة على مبدأ المشروعية؛ لأن ما تتمتع به من حرية اختيار وتقدير قد تقرر لها من خلال المنظم نفسه؛ ولأن ما يصدر عنها من قرارات في نطاق سلطتها التقديرية أو المقيدة تبقى خاضعة لرقابة القاضي الإداري الذي يحكم بإلغائها فقط، أو بإلغائها والتعويض عن الأضرار التي تتسبب منها لمخالفتها لمبدأ المشروعية وكذلك أن سبب القرار التأديبي ينتج عن إخلال الموظف بواجبات وظيفته، وأن القرار التأديبي الذي تفرضه السلطة التأديبية هو وسيلة وليست غاية، فالنظام التأديبي لا يستهدف العقوبة بذاتها، بل هو وسيلة تمكن المرفق العام من أداء رسالته على الوجه المطلوب، ومن أهم الضمانات التي تحقق العدالة والإنصاف للموظف، والردع لجهة الإدارة هو مبدأ الملاءمة، وتناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية، وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ، وحوى البحث على توصيات منها أن يتم تضمين نظام تأديب الموظفين تعريف لبعض المصطلحات الهامة والتي لم يتم تعريفها وتركت للقضاء، كالمخالفة التأديبية، والعقوبة التأديبية، وكذلك تعريف للملاءمة وكذلك إضافة نص في نظام تأديب الموظفين يلزم الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية أيا كانت الجهة التي أصدرتها، وضرورة توعية الجهات الإدارية لمنسوبيها وخاصة المختصين بالإدارات القانونية.