الحماية الجنائية الإجرائية للموظف العام :دراسة تأصيلية تطبيقية على النظام السعودي

Abstract

عالجت في بحثي هذا الحماية الجنائية الإجرائية للموظف العام.. حيث قمت بدراسة هذه الحماية في ضوء كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي والنظام السعودي.. هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الحماية الجنائية المقررة للموظف العام في النظام السعودي في جانبها الإجرائي مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمنا المنهج التحليلي المقارن..وقد استهللت هذه الدراسة بمبحث تمهيدي والذي تناول بيان مفهوم موضوع الحماية الجنائية الإجرائية والموظف العام..أما الفصل الأول:فقد جاء تحت عنوان: " ماهية الحماية الجنائية الإجرائية للموظف العام "، والذي تناول مفهوم الحماية الجنائية الإجرائية والدعوى الجنائية ومشروعيتهما في الفقه الإسلامي والقانون والنظام السعودي..وجاء الفصل الثاني تحت عنوان:" ضوابط تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام " وقد تناول تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام المقيد وغير المقيد في نظام الخدمة المدنية، وبيان آثار تخلف ضوابط تحريك الدعوى الجنائية ، وذيلناه بنماذج تطبيقية قضائية..أما الفصل الثالث وقد جاء تحت عنوان:" ضوابط تحريك الدعوى للموظف العام (في حال الاعتداء عليه)" وقد تناول تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي دون شكوى ، و إلقاء القبض على المعتدي دون أمرٍ بالقبض ، وذيلناه بنماذج تطبيقية قضائية..وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهما أن في الشريعه الإسلامية لا حصانة لأحد- مهما كان منصبه- فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على حقوق العباد و من واقع الدراسة للنظام السعودي وتحديداً نظام الإجراءات الجزائية "وهو القانون العام الذى يحكم الإجراءات الجنائية" نجد أن هناك تمييزاً للبعض من تدابير المساءلة القانونية، إلا أنها تخص البعض بحماية من تلك الإجراءات وفق ضوابط معينة..وأوصت الدراسة بالحرص على تأصيل القوانين ثم مراعاة التطور التشريعى وإسناده إلى التجارب الإنسانية بشرط أن لا تخالف الشريعة الإسلامية.