ما يُرَدُّ مِن المُبْدَلِ وَمَا لَا يُرَدُّ وَ مَا يَرْجَعَانِ إِلَيْهِ مِنَ الأُصُولِ وَالقَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ : ​دراسة صرفيّة

Abstract

هذا بحثٌ صرفيٌّ مقدّمٌ لنيل درجة الماجستير، بعنوان: مَا يُرَدُّ مِنَ المُبْدَلِ وَمَا لَا يُرَدُّ، وَمَا يَرْجَعَانِ إِلَيْهِ مِنَ الأُصُولِ وَالقَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ. يُعْنَى بدراسة ظاهرة ردِّ المبدلِ إلى أصله، هادفٌ إلى بيان الأصولِ والعللِ والقواعدِ الكليّةِ الضابطةِ لظاهرةِ ردّ المبدل إلى أصله وعدمه، مُتَّبعٌ فيه المنهج الوصفيّ والتحليليّ. وجاء هذا البحث مقسّمًا إلى ثلاثة فصول: الأوّل: الأصول والقواعد الكليّة لردّ المبدل وعدمه، الثاني: وجوب ردّ المبدل، الثالث: امتناع ردّ المبدل. تتقدم هذه الفصول مقدّمةٌ، ثم تمهيدٌ معرّفٌ بظاهرة الإبدال وأنواعه وعلله، وتقفوها خاتمةٌ تشمل أهم ما توصّل إليه البحث، منها: علل ردّ المبدل إلى أصله وعدمه، هي: الخفّة وأمن اللبس والمحافظة. أصول ردّ المبدل وعدمه، هي: السماع والقياس والإجماع والاستصحاب. القواعد الكليّة الجامعة لظاهرة ردّ المبدل وامتناعه ثلاث، هي: الثقل يستوجب التخفيف، اللبس يُجْتَنَب، لا جور ولا إجحاف.