أَثرُ القَوَاعِدِ الأُصُولِيّةِ والفِقْهيّةِ فِي الأَحْكَامِ الوَارِدَةِ فِي مَجمُوعَةِ الأَحْكَامِ وَالمبَادِئِ الإِدَارِيّةِ لِدِيوَانِ المظَالِم فِي الممْلَكَةِ العَرَبِيّةِ السُّعُودِيّةِ للأَعوَامِ من 1429هـ إلى 1435هـ (دِرَاسَةٌ نَظَرِيّةٌ تَطْبِيقِيّةٌ)

Abstract

موضوع الرسالة: دراسة القواعد الأصولية والفقهية المنصوص عليها في الأحكام الإدارية من الناحية النظريّة، ومن ثَمّ دراسة القواعد من الناحية التطبيقية على الأحكام؛ لبيان أثر القاعدة على الحكم القضائي. مباحث الرسالة: جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وتمهيد، وثمانية فصول، وخاتمة، وفهارس. أما المقدمة، ففيها: فكرة الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. وأما التمهيد، فيه: التعريف بعنوان البحث. وأما فصول الرسالة، فقد اشتملت على ثمانية فصول: الفصل الأول: يشتمل على القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ. الفصل الثاني: يشتمل على القواعد المتعلقة بالبيّنات. الفصل الثالث: يشتمل على القواعد المتعلقة بأصول الترجيح. الفصل الرابع: يشتمل على القواعد المتعلقة بالإذن. الفصل الخامس: يشتمل على القواعد المتعلقة بالضمان. الفصل السادس: يشتمل على القواعد المتعلقة بالمصالح. الفصل السابع: يشتمل على القواعد المتعلقة بالشروط. الفصل الثامن: يشتمل على قواعد متنوّعة. ثمّ تأتي الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج، وبعض التوصيات، ومن أهمها: 1-أن الأصول التي يبني عليها القضاء الإداري أحكامه هي أصولٌ شرعيّة. 2-أن القواعد الأصولية والفقهية لا تزال معيناً وافراً للاستفادة منها في الجانب القضائي. 3- أن القواعد الأصولية والفقهية ميزانٌ ومعيارٌ لضبط الاجتهاد القضائي. الفهارس: وتشتمل على فهرس الآيات، والأحاديث، والأعلام، والمصادر والمراجع.