الأحاديث والآثار التي حكم عليها الإمام ابن حزم بالوضع أو الكذب أو البطلان في كتبه دراسة موازنة

Abstract

تناولت الرسالة (الأحاديث والآثار التي حكم عليها الإمام ابن حزم في كتبه بالكذب والوضع والبطلان دراسة موازنة)، والغرض منها إظهار جهود هذا العَلَم الجليل في هذا العِلم الجليل، ومقارنة جهوده بجهود غيره من أهل العلم، واستظهار منهجه في حكمه على الحديث بالوضع أو الكذب أو البطلان، وهل كان له  منهج واضح في ذلك أم لم يكن، ومقارنة أحكامه  بأحكام غيره من أهل العلم السابقين واللاحقين، وبيان درجة هذه الأحاديث التي بنى عليها جماعات من أهل العلم أحكاما، وتحقيق القول فيها، وهل أصاب فيها  أم أخطأ. وقد تبين من خلال هذه الدراسة جملة من النتائج أهمها: 1- صحة ما ذهب إليه ابن حزم  في جل الأحاديث والآثار التي حكم بوضعها أو كذبها أو بطلانها، وخطأه في قليل منها. 2– أنه  كان يسير على منهج واضح، وقواعد ثابتة، ومتكآت قوية، يبني عليها أحكامه، ويشيد فوقها تقريراته، ولم يكن يضعفها كيف شاء كما زُعِم ذلك عنه . 3– أن درجات الحكم على الحديث عنده ليست كلها سواء كما قد زُعِم ذلك عنه ، بل تتفاوت عنده في القوة والضعف، وإن كانت في القبول والرد سواء كما هي عند سائر العلماء. 4– أنه ليس كل حديث ضعفه  فهو عنده موضوع، بل لا يجزم بالوضع والكذب إلا إذا تيقن من عدم صحة الحديث وإن كان رجال إسناده ثقات. 5– تبين من خلال هذه الدراسة دقيق ملاحظات الإمام ابن حزم ، وثاقب نظراته، وقوة حجته، وبليغ احتجاجاته، وأنه ينهل في حكمه على الحديث ونظرته إليه من منهل الأئمة السابقين 6– كان مما يلفت النظر في تعليله لأحكامه على الحديث  إعتماده على علل قل من يعتمدها من أهل العلم أو يتطرق إليها. 7– وقع  في أخطاء كما يقع من غيره من أهل العلم سواء في الحكم على الحديث، أو في نقد وتعديل الرواة، لكنها ليست بالكثرة التي يشيعها منتقدوه، ويجاهر بها شانئوه، بل هو قامة علمية سامقة سابقة حرية بالدراسة والبحث في كثير من جوانبه العلمية الحديثية هذا ومن الله نستمد العون، وبه نستطلب التوفيق، وإليه نرمي حبال التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.