عقود الاختيارات في الأسهم دراسة تأصيلية تطبيقية في سوق الأوراق المالية السعودي

Abstract

الملخص فكرة الدراسة: التأصيل الشرعي والقانوني لعقود الاختيارات في الأسهم, وبيان ما هية تلك العقود. هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم عقود الاختيارات وخصائصها وأنواعها, وتطورها التاريخي, وتكييفها الشرعي والقانوني, وبيان الأسواق المالية المتداولة بها تلك العقود, والآثار الناتجة عن التعامل بها, وطرق انقضائها. محتوى الدراسة: تحتوي الدراسة على مبحث تمهيدي وثلاثة فصول، وقد تناول الباحث في المبحث التمهيدي التعريف بمصطلحات الدراسة، وعرض التطور التاريخي لعقود الاختيارت؛ وفي الفصل الأول: أسواق وخصائص عقود الاختيارات وتكييفها الشرعي، وفي الفصل الثاني: حقوق والتزامات المتعاملين في عقود الاختيارات وطرق انقضائها، وفي الفصل الثالث: المسؤولية المدنية للمتعاملين في أسواق الاختيارات، بالإضافة إلى خاتمة الدراسة والتي ذكر فيها الباحث أهم النتائج والتوصيات. أهم النتائج: 1. موضوع عقود الاختيارات هو التزام البائع بالتعاقد على أسهم معينة بثمن متفق عليه لمصلحة مشتري العقد خلال مدة محددة بمقابل. 2. أن مقابل عقد الاختيار هو عوضاً عن التزام البائع بالتعاقد خلال المدة المحددة في العقد, والذي ينتج عنه حق مشتري العقد بالاختيار بين قبول التعاقد من عدمه. 3. أن التزام بائع عقد الاختيار بالبيع ليس مجرداً وإنما متعلقاً بمحل التزامه, متفرعاً عن حق التصرف به, كالأسهم في عقد اختيار الشراء. وبثمنها في عقد اختيار البيع. سواء كان مالكاً فعلياً لمحل الالتزام أو مقترضاً له. 4. أن تكييف عقود الاختيارات من الوجهة القانونية تعتبر من عقد الوعد بالتعاقد, وذلك أن موضوعها هو التزام بائع العقد بالتعاقد سواء بالبيع أو الشراء على شيء معين موصوف بثمن متفق عليه خلال مدة زمنية محددة "الاختيار الأمريكي" أو في وقت معين "الاختيار الأوربي". 5. أن عقد الوعد بالتعاقد في القانون هو من عقود المعاوضة, ولذا فإنه لا يتوافق مع الوعد بالتعاقد في الشريعة الإسلامية لكون هذا الأخير من قبيل التبرعات. 6. أن تكييف عقود الاختيارات في الشريعة الإسلامية مركب من مسألتين هما: مسألة: عقد البيع المعلق على الرضا أو على القبول لدى الحنابلة, وبيع خيار الشرط لدى المالكية, وذلك في ما يتعلق بالتزام البائع بالتعاقد, ومسألة: الاعتياض عن الالتزام في الشريعة الإسلامية, وذلك في ما يتعلق بمقابل عقود الاختيارات, باستبعاد ما تتضمنه تلك العقود من بعض الشروط كالتسوية النقدية والبيع على المكشوف. أهم التوصيات: - إعادة دراسة قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقود الاختيارات رقم: (63/ثانياً/ب) بواسطة لجنة تضم عدد من المختصين في الاقتصاد الإسلامي والشريعة والقانون, وذلك للأسباب التالية: أ. أن معظم البحوث المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بشأن عقود الاختيارات إنما تناولت عقود الاختيارات بقصد المضاربة والتي لا يمتلك فيها بائع العقد محل الالتزام بل مقترضاً له, كالأسهم في عقد اختيار الشراء, وثمنها في عقد اختيار البيع, بالإضافة إلى تركيز تلك البحوث على طريقة انتهاء عقود الاختيارات بالتسوية النقدية من خلال دفع مبلغ الفرق بين ثمن تلك الأسهم المتفق عليه في العقد وبين قيمتها في السوق وقت التنفيذ, ولم تتطرق معظم تلك البحوث إلى عقود الاختيارات التي يمتلك فيها البائع المال محل الالتزام ويمنع من التصرف فيه لحين زوال التزامه. ب. أن بعض المانعين لعقود الاختيارات قد أجازوا حقوق الأولوية وهي تتوافق بموضوعها مع عقود الاختيارات فكلاهما عقد وعد بالتعاقد باختلاف سبب العقد.