المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 المحصول. النصف الثاني [مصدر إلكتروني] - محمد بن عمر بن الحسن الرازي.

 الفخرالرازي، محمد بن عمر بن الحسن 544-606 هـ.


//uquui/handle/20.500.12248/108624
0 التحميل
517 المشاهدات

المحصول. النصف الثاني [مصدر إلكتروني] - محمد بن عمر بن الحسن الرازي.

رقم الطلب : 20544-2
تاريخ النشر : -
الوصف : 319-151 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
يظهر في المجموعات : المخطوطات

العنوان: المحصول. النصف الثاني [مصدر إلكتروني] - محمد بن عمر بن الحسن الرازي.
المؤلفون: البارومي، أحمد بن محمد ناسخ.
الفخرالرازي، محمد بن عمر بن الحسن 544-606 هـ.
الموضوعات :: أصول الفقه الإسلامي مخطوطات aucsh
الوصف :: 319-151 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
كتبت بعض الكلمات باللون الأحمر خط نسخ.
يوجد عليها تعقيبات، على هوامشها تصويبات وفوائد.
ضمن مجموع.
نسخة تامة، واضحة التصوير، على بعض الكلمات طمس، لها آثار رطوبة وتآكل أرضة، تكرر تصوير ورقة.
تاريخ النسخ غير مقروء.
نسخ : أحمد بن محمد البارومي.
أوله : بعد البسملة ... الكلام في الإجماع وهو مرتب على سبعة أقسام القسم الأول في أصل الأجماع المسألة الأولى الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين ...
آخره : ... ونسأل الله تعالى حسن العاقبة والخاتمه وأن يجعل ما كتبناه حجة لنا ... إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم ... وصلى الله على كل الصحابة أجمعين.
نص إلكتروني.
الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 6.
مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 167 ورقة (148-315، 25 سطر)
مكتبة المجمع العلمي.
طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
يوجد عليها تملك لمحمد بن أحمد ومحمد بن مصطفى الماعزي سنة سنة 1113 هـ.
المخطوطة مجلدة.
يوجد عليها تعقيبات، على هوامشها تصويبات وفوائد.
ضمن مجموع.
نسخة تامة، واضحة التصوير، على بعض الكلمات طمس، لها آثار رطوبة وتآكل أرضة، تكرر تصوير ورقة.
تاريخ النسخ غير مقروء.
نسخ : أحمد بن محمد البارومي.
أوله : بعد البسملة ... الكلام في الإجماع وهو مرتب على
نص إلكتروني.
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/108624
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
b12141264_0.pdf7.66 MBAdobe PDFعرض/ فتح
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك