سُلطةُ الدَّولةِ في تَقييد العُقود في الفقه الإسلاميِّ-دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ مقارَنةٌ بالنظام السُّعودي-

Abstract

دراسة فقهية للقيود النظامية الواردة من قِبَل الدولة على العقود، باتِّباع المنهج التحليلي والاستنباطي في هذه الدراسة. هدف الدراسة: بيان الحكم الفقهي في قيود الدولة على العقود، مع بيان ضوابط هذه القيود وحدودها، وذكر تطبيقاتٍ لها، وأثر السياسة الشرعية في ذلك. موضوع الدراسة: عقود الأشخاص المالية سواء كانت من العقود المعهودة في كتب الفقه، أو من العقود الحديثة (المعاملات المالية المعاصرة)، وعقود الأنكحة. أبواب الرسالة: التمهيد: العقود وأقسامها. الباب الأول: الدولة وسلطتها في تقييد المباح. الباب الثاني: الأساس الشرعي لسلطة الدولة على العقود وحدودها وضوابطها. الباب الثالث: صور قيود الدولة على العقود. الباب الرابع: أثر الإخلال بقيود الدولة على العقود. الباب الخامس: دراسة تطبيقية مقارنة بالقيود على العقود في الأنظمة السعودية.