اندماج الشركات وأثره على حقوق الدائنين دراسة تأصيلية تطبيقية على النظام السعودي الصادر سنة 1437هـ))

Abstract

تناولت الدراسة أحد أهم عملياتِ التركزِ الاقتصادي التي تلجأ لها الشركات التجاريةِ كأحدِ الحلول الاستراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية لمواجهة التحالفات الشرسة وتكوين المشروعات الاقتصادية الكبرى، ومعالجة أثر العملية على جماعة الدائنين باعتبارها فئة مهددة في عملية الاندماج. وتهدفُ الدراسة إلى التعريف بموضوع الاندماج، والإجراءات النظامية للعملية، مع بيان حكمها الشرعي، ومعالجة آثار العملية على أطرافها، وعلى دائني الشركات المندمجة. وقد اشتملَت الدراسة على: مقدمة، ومبحث تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة. خُصّصَت المقدمة كمدخل للتعريف بالموضوع، وتناول المبحث التمهيدي مفهوم عملية الاندماج وأحكامها العامة. كما تطرق الفصلُ الأول لمجال تطبيق العملية، وأثر عملية الدمج على الشركات الدامجة والمندمجة. وأما الفصلُ الثاني فتعرض لتوضيح الجانب الإجرائي لعملية الاندماج، مع بيان جزاء مخالفة إجراءات الاندماج الملزمة. وأما الفصلُ الثالث فتناول بيان أثر العملية على دائني ومديني الشركة الدامجة والمندمجة، مع ذكر الضمانات التي تكفل حقوقهم. وقد خلصت الباحثة في نهاية الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: 1- أن عملية الاندماج عن طريق الضم متفرعة عن عقد البيع في الفقه الإسلامي، بينما يتضمن الاندماج عن طريق المزج فسخ الشركة القائمة والدخول في عقد شركة جديد. 2- لم يعالج المنظم السعودي أحكام الشريك المعارض على قرار الاندماج في التخارج من الشركة. كما أوصت الباحثة في نهاية الدراسة بجملة من التوصيات، أبرزها: 1- أن يُعالج المنظم أحكام تخارج الشركاء والمساهمين المعارضين لقرار الاندماج. 2- أن يعترف المنظم بالحق في الاعتراض على قرار الاندماج لدائني الشركة الدامجة.