القوة القاهرة وأثرها على عقود الإجارة في ضوء الأنظمة السعودية والتطبيقات القضائية

Abstract

هدف البحث توسع جزاء القوة القاهرة القانوني، فلا يقتصر فيه على انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه، بل قد يكون الجزاء القانوني، وقفا للعقد أو تعديلا له زيادة أو نقصا، أو إسقاطا للأجرة، مع بقاء نفاذ العقد واستمراره، وهذه السعة في الجزاء القانوني للقوة القاهرة، يقابلها تضييق في القوانين العربية المقارنة، التي تقصر جزاء القوة القاهرة على انفساخ وإنهاء العقد، وأن تعديل العقد هو جزاء للظروف الطارئة الأخرى التي لا تصل حد الاستحالة، ويوصي الباحث بالمحافظة على هذه السعة التي يمنحها عمق الفقه الإسلامي، في تفسير مثل هذه المصطلحات القانونية مقارنا بالفقه الإسلامي، دون إخلال بالتأصيل الفقهي والقانوني.