أثر الأنظمة واللوائح على تعزيز الهوية المعمارية لمكة المكرمة

Abstract

يعد الطابع المعماري الواجهة الثقافية للمدينة، وأحد أهم المقومات التي تُثبت هوية المكان وأهميته، وتعزز من الانتماء إليه عبر العصور. والعلاقة بين أهمية المكان (التاريخية) وأهمية الطابع علاقة طردية؛ فكلما ازدادت أهمية المكان انعكس ذلك على ضرورة الاهتمام بالطابع المعماري والحفاظ عليه وتعزيزه. ولا شك أن أهمية مكة المكرمة المكانية والزمانية لدى المملكة العربية السعودية خاصةً، وللمسلمين كافة؛ تجعلها في مقدمة المدن التي يجب الاهتمام بها، والحفاظ على مكانتها التاريخية. وانطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الهوية العمرانية والمعمارية للمدن وذلك في سبيل تحقيق رؤية المملكة المستقبلية (رؤية 2030)، مما أولى أهمية بالغة للحفاظ على الهوية المعمارية لمكة المكرمة وتعزيزها. ومن هنا تبرز مشكلة البحث والمتلخصة في أنه نتج عن عدم وجود أنظمة واشتراطات واضحة تدعم الطابع المعماري للمكان وتحافظ على التراث المعماري مشكلتان رئيسيتان؛ الأولى أن المشاريع التطويرية التي قامت في مكة المكرمة في الفترات السابقة تسببت بإزالة جزء كبير من النسيج المعماري للمنطقة؛ مما أدى إلى إضعاف الهوية المعمارية للمكان، وفقدان العديد من المباني التاريخية ذات الطابع المميز للمدينة. والثانية أن المباني الحديثة تفتقر للمعايير التي تدعم الطابع المعماري ووحدة المكان. ويعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لتوصيف الهوية والطابع المعماري للمنطقة، وتحليل الاشتراطات المعمارية لثلاثة أمثلة (مثال محلي، مثال إقليمي، مثال عالمي) مشابهة، ومقارنتها بالاشتراطات الموجودة في مكة المكرمة، وكذلك عمل استبانة للرأي موجهة للمختصين؛ وذلك بهدف الوصول إلى نواحي الخلل التي أدت إلى غياب الهوية، واستنتاج معايير تصميمية تساهم في ضبط الطابع المعماري، وذلك في سبيل الخروج بتوصيات تساهم في حل مشكلة البحث.