عطف الخاص على العام والعام على الخاص وأثره في التفسير : دراسة نظرية تطبيقية

Abstract

يُعدُّ موضوع عطفِ الخاصِّ على العامِّ، وعطفِ العام على الخاصِّ منَ الموضوعات المشتركة بين علماء الأصول، وعلماء علوم القرآن، وعلماء البلاغة، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في بيان إعجاز اللَّفظ القرآني وبلاغته وتنوُّع دلالاته؛ فقصدتُ إبرازها من خلال موضوع: "عطف الخاصِّ على العامِّ والعام على الخاصِّ، وأثره في التفسير، دراسة نظريَّة تطبيقيَّة"، وهو بحث مُقدَّم لنيل درجة الماجستير في تخصُّص التفسير وعلوم القرآن، فانتظم البحث في مقدِّمة، وبابين، وخاتمة، وفهارس. - احتوتِ المقدِّمة على أهمية البحث، وأهداف البحث، والدِّراسات السابقة، ومنهج البحث وخُطَّته. - أما الباب الأول: (وهو الدِّراسة النظريَّة)؛ وقفتُ فيها على تعريف العامِّ وأقسامه وصيغه، وتعريفِ الخاصِّ وأنواعه، وتعريف العطف وأقسامِه وحروفه وأغراضِه، وأبنتُ عطف الخاصِّ على العام والعكس عند العلماء الذين تناولوه من علماء: الفقه وأصولِه، والتفسيرِ وعلوم القرآن، والنُّحاة والبلاغيين. - أما الباب الثاني: (وهو الدِّراسة التطبيقيَّة)؛ فقد حصرتُ فيه الأمثلة الواردة في عطف الخاصِّ على العامِّ، والعام على الخاصِّ من خلال الاستقراء، والتي بلغتْ (ستة وسبعين) موضعًا، ومن ثَمَّ دراسة ما وقعَ الخلافُ فيها بين المفسِّرين، وكونها من قَبيل عطف الخاصِّ على العامِّ أو العكس، وتوضيح الغرض منَ العطف على المعنى التفسيري. - وخلصتُ بعد سبر أغوار هذا الموضوع إلى خاتمةٍ تضمَّنت أهمَّ النتائج التي منها: يرجع الخلافُ الوارد بين المفسِّرين في نوع العطف وكونُه من قبيل الخاصِّ على العامّ أو العكس ـ إلى اختلاف سياق الآياتِ واجتهاد المفسِّر، وظهر اهتمامُ العلماء بتبين أغراض عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لكنَّهم لم يتطرَّقوا لأغراض عطف العامِّ على الخاصِّ إلا نادرًا، واختلفتِ اصطلاحاتُ المفسِّرين في الإشارة إلى العطف، فتارة يذكرونها بلفظ: (التجريد)، أو (عطف الكلِّ على الجزءِ) أو (ذكرُ الخاصِّ بعد العامِّ). - وكانت من توصيات هذه الدِّراسة: دراسة الأمثلةِ التي كان العطفُ فيها من قَبيل عطف الجُمل، دراسة عطف الخاصِّ على العامِّ وعطف العامِّ على الخاصِّ عند علماء البلاغة، في قسم اللُّغة العربية.