حالات اشتغال ذمة النائب عن غيره في الحج دراسة فقهية مقارنة

Abstract

إن من تصدى للحج عن غيره تتحمل ذمته أمانة عظيمة، ينبغي عليه أن يفي بها، لتبرأ ذمته، وذلك بأن يجتهد قدر الطاقة في أن يقع حجه الموقع الذي أراده المنيب الحي أو ورثته إن كان ميتاً. ولذلك يجب على الحاج عن غيره أن يكون ملماً بالأحكام الشرعية لمناسك الحج عموماً؛ ليعلم ما يصح به الحج وما يبطله، علاوة على إدراكه خصوصاً لما يُسبْبُ اشتغال ذمته جراء ما تحمل، ذلك أن الحاج عن غيره تسري عليه أحكام الحاج عن نفسه. ولقد تناول هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة بين المذاهب الأربعة المسائل التي تمثل الحالات التي تُوجب تحمل الحاج عن غيره حقاً تنشغل به ذمته، فتضمن اشتغال ذمة الحاج عن غيره بأداء مناسك الحج صحيحة، وبإعادة النفقة للمنيب إن لم يؤد الحج عنه، وبرد ما فضل من نفقة حجه عن المنيب بالمعروف، والفدية إذا خالف صفة الحج التي أمره بها المنيب، والهدي إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام، وجزاء الصيد إذا قتل صيداً، والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماع. ويتكون هذا البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجي فيه، وخطة العمل في البحث، والمبحث الأول: التعر يف بمصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة ، وفيه مطلبان، والمبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في اشتغال ذمة النائب عن غيره بالحج ونفقته. والمبحث الثالث: اشتغال ذمة النائب عن غيره بما يترتب على مخالفاته الشرعية من ماله، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مخالفة النائب عن غيره في صفة الحج، وفيه فرعان: والمطلب الثاني: ارتكاب النائب عن غيره محظورظا لا يفسد به حجه عن المنيب، وفيه فرعان، والمطلب الثالث: ارتكاب النائب عن غيره محظور الجماع، وأثره على حجه عن المنيب، وفيه أربعة فروع، أما الخاتمة فتشمل أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث ثم ذيلت البحث بفهرس بأهم المراجع والمصادر.