أحـكام الرهـن العـائم دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي

Abstract

عنوانُ البحثِ: أَحكامُ الرهنِ العـائِمِ، دراسةً تأصِيليةً تَطبيقيَّةً في النظامِ السعودِيِّ. استكمالًا لمرحلةِ "الماجستير" في النِّظامِ التِّجاريِّ بقسمِ الأَنْظِمَةِ في كُلِّيةِ الدراساتِ القضائيَّةِ والأنْظِمَةِ بجامعةِ "أمِّ القُرَى". اسم الباحثةِ: نُهى بنتُ خالدٍ بنِ عبدِاللهِ المصلِحِ. المشرفةُ : أ.د/ نورة بنتُ زيدِ بنِ مُبارَكٍ الرَّشُودِ. يتناولُ البحثُ موضوعًا مُهِمًّا منَ الموضوعاتِ التجاريةِ، وهو "أحكامُ الرهْنِ العائِمِ دراسةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً في النظامِ السعوديِّ" . يهدُفُ البحثُ إلى التعرفِ على الرهنِ العائِمِ، وضوابِطِهِ، وحكمِهِ الشرعيِّ، وإظهارِ الأوصافِ المعتَبَرَةِ في عروضِ التجارَةِ مَحِلَّ الرَّهنِ، وبيانِ حُقوقِ والتزاماتِ طرفَي الرهْنِ العائمِ، وصولًا إلى معرفةِ الأسبابِ المؤدِّيَةِ لانقضاءِ الرَّهنِ العائِمِ. وقد اشتملَ البحثُ على: مقدِّمَةٍ، ومَبْحَثٍ تَمهِيدِيٍّ، وثلاثةِ فصولٍ، وخاتمةٍ. أمَّا المقدِّمةُ فخصَّصْتُها كَمَدخَلٍ للتعريفِ بالموضوعِ، كما تنَاَوَلْتُ في المبحثِ التمْهيديِّ ماهِيَةَ الرَّهنِ التجاريِّ، والرهنِ العائِمِ، وحُكمَهُما الشرعيَّ. وأما الفصلُ الأوَّلُ فكانَ عن ضَوَابِطِ الرهنِ العائِمِ فِقْهًا ونِظامًا، وتناولْتُ فيه الضوابِطَ العامَّةَ والخاصَّةَ للرهنِ العائِمِ فِقْهًا ونِظامًا. وأمَّا الفصلُ الثاني: فتناوَلْتُ فيه حقوقَ والْتِزاماتِ أطرافِ الرَّهنِ العائمِ فقهًا ونِظامًا. بينما تَنَاوَلْتُ في الفصلِ الثالِثِ: انقضاءَ الرَّهنِ العائِمِ فِقْهًا ونِظامًا، وكلَّ ذلك في مَبَاحِثَ ومطالِبَ وفروعٍ مُتعدِّدَةٍ. ثم كانتِ الخاتمةُ متضمِّنَةً للنتائِجِ والتوصِيِّاتِ. وأخيرًا ذيَّلْتُ البحْثَ بالفهارِسِ التي شَمَلَتْ فهرِسَ المَرَاجِعِ، وفهرِسَ المصطَلَحَاتِ، وفِهْرِسَ الموضوعَاتِ. وقد استَنْتَجَتِ الباحِثُةُ عِدَّةَ نتائجَ أبرزُها: أنَّ الفقهَ لمْ يُفَرِّقْ بينَ الرَّهنِ التجاريِّ والمدنيِّ، ولا ينفي ذلكَ وجودَ الرهنِ العائمِ في الفقهِ الإسلاميِّ بمعناه مِن غَيْرِ المصطلَحِ الحَديثِ. وقد أَوْصَتِ الباحِثَةُ بِدِراسَةِ الأنْظِمَةِ وأحكامِها ومُراجَعَتِها منْ مَنْظُورِ الفِقْهِ الإسلاميِّ، مع التركيزِ على رَبْطِها بالقوانينِ الحَدِيثَةِ في البلادِ العَربيَّةِ.