موانع إنشاء ملكية العقار في الفقه الإسلامي مقارنة بالأنظمة السعودية

Abstract

من خلال بحثي في مظان البحوث والدراسات؛ مثل: مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للبحوث، وسؤال بعض المتخصصين، ومخاطبة الجامعات بالاستفسار عن الموضوع هل بحث أم لا؟ جاء الرد من عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بذكر موضوعات ذكرتها في الدراسات السابقة، وقارنتها بموضوع بحثي، وأما بقية الجامعات فقد أجابوا بأنه لم يُبحث؛ فمما سبق يتبين -حسب علمي- أنه لا يوجد رسالة علمية تحمل هذا العنوان، وغاية ما وجدت ما يلي: أولا: قيود الملكية الخاصة، وهي رسالة دكتوراه نوقشت في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من إعداد الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز المصلح. تحدث فيها عن الملكية عمومًا، من حيث تعريفها، وبيان خصائصها، وأساس تقيدها، وتدخُّل الدولة في المصالح العامة للملكية، وتقييد المصالح الخاصة، والقيود الواردة على تملك غير المسلمين. وتطرق الباحث إلى القيود المتعلقة بتصرف المالك، ووسائل كسب الملكية، وتناول الباحث موضوع الملكية الخاصة بشكل عام؛ كحكم تملك الأرض والنبات والحيوان، والقيود المتعلقة بشكل عام، التي تكون بعد التملك؛ كعدم الإضرار بالآخرين، وغيرها مما ذكره في بحثه، وكذلك القيود التي لها علاقة بعموم التملك في الأموال، والمعاملات المحرمة؛ كبيع الخمر، وحكم الغصب، والتسعير، وغيرها.