الأحاديث التي أبان الإمام الدارقطني عن اختلاف رواتها في كتابه العلل ولم يُصرِّح بالترجيح (من أول مسند أبي هريرة رضي الله عنه إلى نهاية مسند أنس بن مالك رضي الله عنه) دراسة استقرائية

Abstract

تتكون الرسالة من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس علمية. -اشتملت المقدمة على: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث، وخطته. -التمهيد: وفيه التعريف بالإمام الدارقطني، ومفهوم الاختلاف على الراوي عند المحدثين. - الباب الأول: دراسةٌ نظرية؛ وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: منهج الإمام الدارقطني في عرض الاختلاف، والترجيح فيه. ويشمل: طريقة عرضه طُرق الاختلاف، والترجيح الصريح وغير الصريح، وعدم الترجيح ودلالاته . الفصل الثاني: كيفية استنباط موقف الإمام الدارقطني من خلال سكوته. ويشمل: قرائن ترجيحه، أو حكمه بالاضطراب، أوتوقفه رغم سكوته، والموقف من الأسانيد المعلّقة التي يوردها ولا نجدها موصولة عند غيره، أو نجدها على خلاف ما ذكرها عليه. الفصل الثالث: أسباب عدم تصريح الدارقطني بالترجيح في الأحاديث المختلف فيها. ويشمل: ظهور تكافؤ الأوجه، ووضوح ترجيح بعض الأوجه على بعض، وظهور توقفه عن الحكم، وعدم ظهور موقفه من عرضه وسكوته. - الباب الثاني: دراسةٌ استقرائية تطبيقيةٌ للأحاديث التي ذكر الإمام الدارقطني فيها اختلافًا في كتابه العلل، ولم يُصَرِّح بالترجيح. (من أول مسند أبي هريرة ، إلى نهاية مسند أنس بن مالك )، وقد بلغت الأحاديث في المسائل التي ذكر الاختلاف فيها من غير تصريح بالترجيح ستة وتسعين حديثًا، ظهر في الغالب فيها بعد النظر والتدقيق أنه أشار إلى الراجح فيها بدلائل خفية تُفهم من السياق، وقد سبرت منهج الدارقطني وتتبعته للكشف عن طريقته في عرض واستنتاج القرائن، ومعرفة غرضه من السكوت عن الترجيح، وسبب التوقف، مع النظر في أقوال الأئمة وأحكامهم على الأحاديث إن وجدت، ثم المقارنة بين ذلك كله والخلوص بنتيجة معينة، وقد تبيّن من خلال الدراسة المنزلة العلمية التي تبوأها الإمام الدارقطني في عصره من خلال كشفه عن كثير من علل الحديث، وخاصةً الخفية منها، والتي قد لا يطلع عليها إلا القليل من أهل هذا الفن ممن رُزق فهمًا ثاقبًا، وحفظًا واسعًا. - خاتمة وفيها أهم نتائج البحث، ومنها: 1-أن الدارقطني لم يلتزم طريقة معينة في أجوبته؛ ففي الأغلب يُصرِّح بالترجيح، وفي الأقلّ لا يُصرِّح به. 2-أن الدارقطني في تصريحه بالراجح أحيانًا يُصرِّح بما يُخالف ظاهر القرائن التي أوردها؛ وكذلك في سكوته، وهذا ما أثبتته الدراسة بنسبة (4 %). 3-لا يُفهم من سكوت الدارقطني أنه لا يعلم الراجح، أو أنه يقصد الراجح. 4- نتيجة دراسة الأحاديث التي أبان الدارقطني عن اختلاف رواتها في كتابه العلل، ولم يُصرِّح بالترجيح فيها، والتي بلغ عددها (96) حديثًا، كالتالي: • (57) حديثًا ظهر بعد النظر والتدقيق أنه أشار إلى الراجح فيها بقرائن تُفهم من السياق. • (26) حديثًا ظهر فيها تكافؤ الأوجه. •(5) أحاديث ظهر فيها توقفه عن الحكم. • (4) أحاديث لم يظهر لي موقفه من خلال عرضه وسكوته. •(4) أحاديث توحي بقرائن ترجيح واضحة في السياق؛ ولكن ظهر بعد الدراسة والتخريج أنه لم يكن مقصود الدارقطني منها الترجيح؛ لأن الراجح خلافها. -فهارس علمية كاشفةٌ مضامين الرسالة.