الامْتِنَاع في عَوَارِضِ التَّرْكِيب

Abstract

هذا بحثٌ لنيل درجة الماجستير في النحو، عنوانه: (الامتناع في عوارض التركيب)، يُعنى بالمسائل الّتي امتنعت فيها عوارض التركيب، من تقديم وتأخير، وتضامّ وفصل، وذكر وحذف، والبحث عن علّة امتناعها، والأثر الذي تركه ذلك المنع في كلام العرب، وقُسّم البحثُ إلى أربعة فصول، تسبقهنّ مقدّمةٌ، وتمهيدٌ بيَّنتُ فيه مفهوم مصطلح الامتناع وأسبابه عند النحاة، ومفهوم عوارض التركيب، وتقفوهنّ خاتمةٌ، وفهارس. الفصل الأوّل: امتناع التّقديم والتّأخير، والفصل الثّاني: امتناع التّضام والفصل، والفصل الثّالث: امتناع الذِّكر والحذف، والفصل الرابع: آثار الامتناع في عوارض التركيب، وقد توصّل البحث إلى نتائج منها: أن أحد أسباب امتناع تقديم ما بعد (ما) النافية عليها، هو خشيةُ التباسها بالتي هي للإبهام، ومنها: أنّ فضّ الاختلاف في مسألة امتناع تقديم الحال على صاحبه المرفوع والمجرور بحرف جر، هو الجواز إن أُمِن اللّبس، بأنْ لا يسبق الحالَ المتقدّم اسمٌ يصحّ أنْ يكونَ صاحبًا له، وإن وُجِدَ اسمٌ يصحّ أنْ يكونَ صاحبًا للحال، ولم يكن ثَمّ دليلٌ لفظيّ أو معنويّ يدلّ على صاحبه الحقيقيّ امتنعت المسألة؛ منعًا للّبس، ومنها: أنّ العلّة المشتركة في جميع العوارض هي المحافظة على المعنى، وأن علّة طلب الخِفّة لم تكن سببًا في امتناع العرب عن الحذف، ومنها: أن المسائل الممتنعة تحت علّة المحافظة على المعنى أكثر من المسائل الممتنعة تحت علّة الخِفّة، ويدلّ هذا على أنّ حرصَ العرب على المعنى مُقدّمٌ على طلب الخِفّة، ومنها: أنّ الثّقل المانع لبعض الأحكام ينقسم إلى قسمين: الأول: ثقلٌ متعلّقٌ باللفظ، كالثّقل النّاتج عن توالي الحروف المتماثلة، والثّاني: الثقل المتعلّقٌ بالمعنى، كما في الفصل بين الكلمات المتلازمة، مما يؤدي إلى صعوبة فهم المعنى، وتعقيده.