العمل بالاحتياط في مجال العقود المالية وتطبيقاته الفقهية المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

تهدف الدراسة للكشف عن حقيقة مفهوم العمل بالاحتياط، وأثره في الأحكام الشرعية في العقود المالية، فتعرضت لبيان معاني الاحتياط والألفاظ ذات الصلة به، وأنواعه، ومظاهره، ومذاهب العلماء فيه وأدلتهم، والضوابط العامة لإعماله، وارتباطه بالقواعد الفقهية والأصولية ومقاصد الشريعة. وبينت مفهوم العقود وأنواعها، والمكونات العامة لها وأركانها وشروطها، ونطاق وأسباب العمل بالاحتياط فيها. وتعرضت لدراسة الاحتياط في المسائل المالية القديمة والحديثة ومنها، الاحتياط في: حكم التصرف في المبيع قبل القبض وخلصت لإعمال الاحتياط وتحريم التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا، وفي حكم بيع المصحف خلصت لتغليب جانب المقاصد وجواز بيعه، وفي ضمان يد المضارب مطلقًا خلصت لإعمال المقاصد وتقرير أن يد المضارب ومن ترددت يده بين الأمانة والضمان يد أمانة بغير تفريط أو تعدي، وفي التزام طرف ثالث بضمان رأس المال تبرعًا خلصت لإعمال المقاصد وجواز التزام طرف ثالث بالتبرع، وفي شرط البراءة من العيب في البيع أنه يصح في كل شيء بضوابط. وفي إجراء العقود المالية بالتقنيات المعاصرة خلصت لتغليب المقاصد وجوازه بضوابط. وفي القبض في العقود المالية في الشيك العادي خلصت للاحتياط بالتورع والتوقف عن الشراء بها في البيوع الربوية وجوازه بالشيك المصدق، وفي القبض في مسائل القيد المصرفي خلصت لتغليب جانب المقاصد وتقرير حصول القبض. وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء خلصت لتغليب المقاصد وجوازه بوعد غير ملزم للطرفين فقط، وفي بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية فالقول هو الاحتياط بالمنع مطلقًا، وفي تضخم العملات الورقية عند أداء الحقوق خلصت لتغليب الاحتياط على المقاصد، وأداء الحقوق مثلًا بمثل كقاعدة عامة.