سلطة رجل الأمن في استخدام القوة :دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي

Abstract

تناولت هذه الدراسة "سلطة رجل الأمن في استخدام القوة" أربعة فصول، وتناولت فيها العديد من القضايا المحورية في الفقه والنظام، من خلال دراسة تأصيلية وفقاً للشريعة الإسلامية، وتطبيقية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية. تناولت في الفصل الأول ماهية السلطة واستخدام القوة فقهاً ونظاماً، وجاء هذا الفصل في أربعة مباحث: الأول: ماهية السلطة فقهاً ونظاماً، وتوصلت إلى تعريف فقهي وقانوني لهذه السلطة. أما المبحث الثاني فتناولت فيه ماهية استخدام القوة فقهاً ونظاماً، والأسس التي يرتكز عليها رجل الأمن في استخدامه للقوة وهي حالة مواجهة الخطر من قبل المتهمين أو المحكوم عليهم، وهو الأمر اللازم والضروري لأداء الواجب. كما تناولت في المبحث الثالث استخدام القوة وقائيًّا واستثنائيًّا، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الشريعة الإسلامية مبنية على المقاصد والمصالح في واقعها ودرء المفاسد، وقد توصلت إلى أن الأصل في استخدام القوة هو المنع. أما المبحث الرابع فقد تناولت فيه الأسباب العامة والخاصة لاستخدام القوة، ومن خلاله تعرضت فيه إلى واجب رجل الأمن في حماية المجتمع، ففي حالة خطف شخص مثلاً والتهديد بقتله يعتبر سبباً لقتل الخاطف. والفصل الثاني تناولت فيه الوسائل والاختصاصات الأصلية لرجل الأمن، وقد تناولته في ثلاثة مباحث، وقد تعرضت لآراء فقهاء الشريعة الإسلامية والأنظمة في هذه الوسائل، وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن رجل الأمن هو الدرع الواقي من الجريمة، والحائل دون زعزعة النظام السائد في المجتمع. أما الفصل الثالث فتناولت فيه ضوابط استخدام رجل الأمن للقوة فقهاً ونظاماً، وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن استخدام رجل الأمن للقوة يأتي بعد انعدام كافة الوسائل البديلة، كالمفاوضات والمساعي الحميدة. وتناولت في الفصل الرابع مسؤولية رجل الأمن حال تجاوزه لاستخدام القوة، ولذلك متى ما أهمل رجل الأمن أو تجاوز في استخدام القوة عمداً كان مسؤولاً مسؤولية جنائية عمّا أحدثه من ضرر، كما أن هذا الضرر يترتب عليه مسؤولية مدنية توجب التعويض على رجل الأمن. وفي خاتمة البحث تم عرض النتائج التي توصلت إليها، بالإضافة إلى عرض الاقتراحات والتوصيات في مجال أنظمة المملكة العربية السعودية.