السياسة القضائية عند القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (المتوفى سنة: 182هـ) : جمعًا ودراسة وتطبيقاتها القضائية في المملكة العربية السعودية

Abstract

موضوع الرسالة: موضوع البحث جمعُ أقوال الإمام القاضي أبي يوسف في السياسة القضائية من مَظَانِّهَا، وتوثيق تلك الأقوال، مع بيان قَولَي بقول الإمامين أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن في المسألة، ثم إبراز جانب السياسة القضائية في تلك المسألة، ثم ذكر التطبيق القضائي لتلك المسألة في الواقع العملي للمحاكم في المملكة العربية السعودية، والنَّظر في موافقتها أو مخالفتها لسياسة القاضي أبي يوسف. مباحث الرسالة وأقسامها: تشتمل الرسالة على في مقدمة وتمهيد، ثم بابين رئيسين، ثم خاتمة، وتفصيل ذلك على النحو التالي: المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف الدراسة، وحدودها، والدراسات السابقة، ثم منهج البحث وإجراءات الكتابة فيه، وأخيراً خطة البحث. ثم التمهيد: وفيه مقدِّمات في التعريف بالموضوع، وذلك في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: مفهوم السياسة القضائية، وفيه بيان تعريفها، ومشروعيتها، وأصولها، ومجالاتها، وأهميتها للقاضي. المبحث الثاني: ترجمة الإمام القاضي أبي يوسف، وفيه مطالب في حياة القاضي أبي يوسف الشخصية، كبيان اسمه ونسبه ومولده ونشأته، وحياته العلمية، كبيان شيوخه وتلاميذه وكتبه، وحياته العملية كمناصبه وأعماله وعبادته وإنصافه. المبحث الثالث: القضاء في عصر الإمام القاضي أبي يوسف. يلي ذلك الباب الأول: السياسة القضائية عند الإمام أبي يوسف في تنظيم السلطة القضائية. وفيه الكلام عن سياسته في شروط القاضي وتَوْلِيَتِه، وسياسته في ولاية القاضي واختصاصاته، وسياسته في آداب القاضي، وأعوانه، وشؤونه المالية، وسياسته في الرقابة على القاضي، وفي إنهاء ولايته. ثم الباب الثاني: السياسة القضائية عند الإمام أبي يوسف في البينات والطرق التي تحكم بها السلطة القضائية. وفيه الكلام عن سياسته في القضاء بالشهادة وشروط الشاهد، وصيغة الشهادة، والعمل مع اختلاف الشهادات، والكلام عن القضاء باليمين، والقضاء بالإقرار، والقضاء بعلم القاضي، والقضاء عند تعارض البينات. ثم خاتمة البحث وأهم نتائجه ومنها: أولاً: أهمية السياسة القضائية للإمام أبي يوسف، وأثرها الكبير في المذهب الحنفي، وتجلَّى ذلك في اعتماد الحنفية في الفتوى والعمل على ما اختاره، وظهر ذلك في كثيرٍ من مسائل البحث. ثانياً: تبيَّن جليَّاً اتباع الإمام أبي يوسف للمصالح الشرعية المعتبرة في كثيرٍ من اختياراته، بل في بعض المسائل لم أجدْ ما يستدلُّ به على قولِه سوى مراعاة المصلحة. ثالثاً: ظهر أثر تولي الإمام أبي يوسف للقضاء في كثير من اختياراته، فقد رَجَعَ عن بعض أقواله بعدما ولي القضاء، وصرَّح الحنفية في بعضها بأنَّه لما ولي القضاء ورأى حاجةَ النَّاسِ ذهب إلى هذا المذهب، أو لأنَّه بعدما ولي القضاء اطَّلَعَ على بعض الِحيَلِ الفاسدة فذهب إلى قولٍ فيه سَدٌّ لها.