صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ت458هـ من أول باب (طواف الوداع) إلى نهاية باب (الرخصة في الخروج بماء زمزم) جمعا ودراسة

Abstract

تُعَدُّ صيغ العموم، ومباحث العام والخاص، من أهم مباحث علم أصول الفقه، ويُعد كذلك كتاب (السنن الكبير)، للإمام البيهقي ت458هـ، من أهم المصنفات الحديثية الجامعة لأحاديث الأحكام، وقد أردت المساهمة في خدمة السنة النبوية، من خلال دراسة صيغ العموم من كتاب (السنن الكبير)، وقد كانت هذه الدراسة على جزئية من (كتاب الحج) في هذا الكتاب، من أول (باب طواف الوداع)، إلى نهاية (باب الرخصة في الخروج بماء زمزم). وقد كانت هذه الدراسة على قسمين: نظريٍّ، وتطبيقيٍّ. فالقسم النظري: تناولت فيه دراسة موجزة عن عصر الإمام البيهقي، وعن حياته، وأيضًا عن كتابه: (السنن الكبير)، بالإضافة إلى دراسةٍ عن العام، اشتملت على تعريفٍ للعام، بتتبع تعاريف العام عند الأصوليين، وملاحظةٍ لتطورها، ثم اختيار التعريف الراجح عند الباحث. ثم سردت صيغ العموم، المتفق عليها، والمختلف فيها، مع بيان موجز لكل صيغة، ثم تناولت تعاريف الخاص، واخترت تعريفا استفدته من كلام بعض الأصوليين، ثم سردت المخصِّصَات المتصلة والمنفصلة، مع بيان موجز لكل مخصِّص. والقسم التطبيقي: تناولت فيه أحاديث (السنن الكبير) في الجزئية المحددة، وذلك بدراسة كل حديث: بتخريجه، وبيان غريبه، وسبب وروده ـ إن وُجدا ـ، ثم استخراج صيغ العموم من الحديث، وبيان العموم في كل صيغة، ثم بيان المخصصات ونوعها ـ إن وُجدت ـ، ثم بيان الأثر الفقهي المترتب على صيغ العموم ومخصصاتها، وقد حاولت التأكد من حقيقة العموم في كل صيغة، وحقيقة التخصيص في كل مخصِّص، والاستعانة في بعض الأحيان بالمصادر اللغوية، والنحوية، والبلاغية. وأخيرا: خرجت بنتائج، من أهمها: أن للبيهقي في (السنن الكبير) مستخرَجات على الصحيحين (البخاري ومسلم)، وأن أحاديث (السنن الكبير) فيها كمٌّ كبير من الصيغ الدالة على العموم، وكذلك الكثير من المخصِّصات، وأيضا فإن البيهقي -رحمه الله- يرى الاستدلال بالعموم والخصوص.